في تصعيد خطير يبدو واضح المعالم بوصفه استهدافاً للمدنيين، وثّقت منظمة حقوقية سورية مقتل ما لا يقل عن اثنين وعشرين مدنياً على يد تنظيم قسد في محافظة الرقة، وذلك خلال أحداث يوم الثامن عشر من كانون الثاني يناير الماضي.

وكانت الغالبية العظمى من الضحايا، والبالغ عددهم اثني عشر شخصاً، نتيجة عمليات قنص مباشر استهدفتهم أثناء تحركاتهم، وفق تقرير نشرته الشبكة السورية لحقوق الإنسان أمس الجمعة.

تفصيل الضحايا وأساليب القتل

بحسب التوثيق الحقوقي، شملت الحصيلة الأولية للضحايا ثلاثة أطفال، وقد تحقق من أن جميعهم لم يشاركوا في الاشتباكات العسكرية الدائرة آنذاك.

وتم توثيق عدة أنماط للقتل منها عمليات القنص التي أسفرت عن مقتل اثني عشر مدنياً، وإطلاق النار المباشر الذي أودى بحياة خمسة مدنيين بينهم طفل، كما قُتل طفلان إثر قصف أرضي، واستهدف طيران مسيّر انتحاري مدنيين اثنين، بينما توفي مدني آخر بعد اختطافه على يد العناصر ثم العثور عليه مقتولاً.

الانتشار الجغرافي للحوادث

توزعت أماكن الحوادث بين مركز مدينة الرقة وريفها، مما يشير إلى نطاق واسع للانتهاكات، حيث سُجلت أعلى الحصائل في مدينة الرقة نفسها بواقع اثني عشر مدنياً بينهم طفل.

وفي مدينة الطبقة والريف الغربي بواقع خمسة مدنيين بينهم طفلان، إضافة إلى وقوع حوادث مماثلة في مواقع متفرقة من الريف الشرقي والشمالي راح ضحيتها خمسة مدنيين.

ووقعت هذه الأحداث وسط تحركات عشائرية مسلحة ضد تنظيم قسد في ريف الرقة، وأقدم الأخير على تفجير جسور رئيسية عند مداخل المدينة، كما تزامنت مع عمليات عسكرية للجيش السوري في مناطق نفوذ قسد المجاورة بمحافظة حلب.

استنتاجات قانونية وتوصيات

وصفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان هذه الأفعال بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، واعتبرت أن استهداف المدنيين، ولا سيما عبر القنص، يرقى إلى جريمة حرب محتملة وفق نظام روما الأساسي.

ودعت المنظمة في توصياتها إلى إجراء تحقيقات مستقلة عاجلة لتحديد المسؤولين عن هذه العمليات، والالتزام الصارم بمبادئ حماية المدنيين خلال العمليات العسكرية، ووضع آليات لإنهاء الإفلات من العقاب وجبر ضرر الضحايا.