أوقف قاضٍ فيدرالي، يوم الأربعاء الماضي، قرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإنهاء الحماية المؤقتة من الترحيل وتصاريح العمل لأكثر من 6,100 سوري، ريثما تمضي الإجراءات القضائية في الطعن المقام ضد القرار.

وبحسب ما نشرته وكالة رويترز، قالت القاضية كاثرين بولك فايلا، من المحكمة الفيدرالية في مانهاتن، خلال جلسة افتراضية، إن الإنهاء المفاجئ لوضع الحماية المؤقتة للسوريين يبدو غير قانوني، موافقةً بذلك سبعة سوريين تقدموا بدعوى لعرقلة تنفيذ السياسة التي كان من المقرر أن تدخل حيّز التنفيذ أمس الجمعة.

وأضافت فايلا أن وزارة الأمن الداخلي لم تتبع الإجراءات المتوجبة عند إلغاء الوضع المؤقت، بما في ذلك مراجعة الظروف داخل سوريا، مشيرة إلى أن القرار تأثر باعتبارات سياسية بشكل غير مناسب.

وأشارت إلى أن الإدارة أنهت، خلال أشهر قليلة، وضع الحماية المؤقتة لمئات الآلاف من المهاجرين من عدة دول، في خطوة تثير الشكوك حول مدى التزامها بالتقييم المطلوب بموجب القانون الفيدرالي.

فايلا عُيّنت خلال إدارة الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما.

وضع الحماية المتاحة للسوريين

منذ 2012 ومن المتوقع أن تستأنف إدارة ترامب القرار. ويعد وضع الحماية المؤقتة (TPS) تصنيفاً إنسانياً في القانون الأميركي يُمنح لمهاجرين من دول تشهد نزاعات أو كوارث طبيعية أو أوضاعاً استثنائية، بما يتيح لهم العمل ويمنع ترحيلهم.

وتم منح السوريين هذا الوضع للمرة الأولى عام 2012 في عهد إدارة أوباما، عقب الثورة السورية التي انتهت العام الماضي مع سقوط رئيس النظام السوري بشار الأسد، بحسب نص الدعوى.

وكانت المحكمة العليا الأميركية قد مهدت الشهر الماضي الطريق أمام إدارة ترامب لإلغاء الحماية المؤقتة عن نحو 600 ألف مهاجر فنزويلي.

ولا تزال محاكم أخرى تنظر في الطعون المتعلقة بإنهاء الوضع نفسه لمهاجرين من هايتي وهندوراس ونيبال ونيكاراغوا.

وتقول الإدارة إن البرنامج تم الإفراط في استخدامه، وإن عدداً كبيراً من المستفيدين لم تعد تنطبق عليهم معايير الحماية.

بينما يؤكد الديمقراطيون والمدافعون عن المهاجرين أن إنهاء الوضع قد يجبر هؤلاء على العودة إلى أوضاع خطرة، وأن سوق العمل الأميركي يعتمد على مساهمتهم.