سأل عضو لجنة التربية والتعليم العالي النائب بلال الحشيمي، عن ملفّي المعادلات والكولوكيوم.

وقال الحشيمي، في بيان، إنّه منذ سنوات، والمديرية العامة للتعليم العالي تُربك الطلاب بدل أن تسهّل شؤونهم: معادلات تنتظر سنتين وثلاثاً وأربعاً، اجتهادات متبدلة، شروط جديدة، وقراءات للقوانين تُستخدم أحياناً لزيادة التعقيد بدل حماية حقوق الطلاب. وكان المدير العام الحالي موجوداً بالتكليف خلال هذه المرحلة، ثم عُيّن بالأصالة. وكان يفترض أن يكون التعيين فرصة لتصحيح المسار، فإذا بأولى النتائج إرباك جديد، وهذه المرة مع أطباء لبنان. نحن لسنا ضد تطوير امتحانات الكولوكيوم، ولا ضد رفع مستوى مهنة الطب، لكن الاعتراض هو على طريقة اتخاذ القرار وتوقيته. فإذا كان الامتحان السريري منصوصاً عليه منذ عام 1959، فلماذا لم يُطبّق طوال عقود، ولماذا يُستحضر اليوم بعد بدء دورة الامتحانات؟.

أضاف: لا يجوز أن يدخل الطالب امتحانه وفق شروط معلنة، ثم يكتشف لاحقاً أن هناك مرحلة إضافية لم تكن واضحة عند التسجيل. والأخطر أن المديرية نفسها أقرت بأن القرار أحدث «صعوبات وإرباكاً»، ثم فتحت مواعيد تمتد إلى أيلول وكانون الأول وحتى عام 2027. وهذا يؤكد أن القرار لم يُحضّر له كما يجب. والطبيب الذي أمضى سنوات طويلة من الدراسة والتدريب والتعب لا يجوز أن يُذل بساعات انتظار، وسوء تنظيم، وقرارات مفاجئة. المشكلة لم تعد امتحاناً واحداً، بل نهجاً إدارياً كاملاً: معادلات متأخرة، معاملات معلقة، شروط متبدلة، وطلاب يدفعون دائماً ثمن التخبط. وزارة التربية تتحمل مسؤولية من عيّنته، ولا يجوز أن تتنصل من النتائج.

وختم الحشيمي: الدولة التي تكافئ الأداء المربك بالتعيين الأصيل، ثم تجعل الطلاب والأطباء يدفعون الثمن، لا يحق لها أن تحاضر بالإصلاح.