أعلنت وزارة الصناعة السورية أنها وضعت خطة لإعادة هيكلة الوزارة والمؤسسات التابعة لها بهدف تحقيق الأهداف الاستراتيجية، وذلك بعد ثلاثة أشهر من عملها على تحليل الواقع الاقتصادي في البلاد، وفق ما أفادت وكالة 'سانا'.

وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان أمس الجمعة: 'عملنا على إعادة تفعيل مركز الاختبارات والأبحاث الصناعية لدعم الابتكار، وضمان جودة المنتجات، وتعزيز الامتثال للمعايير، ما يسهم في تطوير الصناعات الوطنية'.

وأضاف أن الوزارة 'تولي اهتماماً كبيراً للمعاهد التقانية لما لها من دور أساسي في تأهيل الكوادر الفنية المتخصصة، وتزويد القطاع الصناعي بالمهارات اللازمة لدعم الإنتاج والتطوير، ما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ورفع كفاءة الصناعة المحلية'.

وبحسب البيان، فقد نظّمت الوزارة سلسلة اجتماعات مع غرف الصناعة في مختلف المحافظات، لدراسة واقع القطاع الصناعي، كما عملت على إصدار رسوم مضادة للإغراق على السلع المستوردة التي تهدد المنتجات المحلية.

ولفت المكتب الإعلامي في ختام بيانه، إلى أن الوزارة بدأت بإدارة المدن الصناعية، إضافةً إلى عقد ورشات عمل مكثفة مع إدارة المدن لوضع مشروع نظام الاستثمار الموحد فيها، كما أجرت دراسات جدوى اقتصادية لتشغيل الشركات والمصانع التابعة لها، ودراسة إمكانية إعادة تشغيلها أو طرحها للاستثمار.