اخبار فلسطين
موقع كل يوم -وكالة شمس نيوز
نشر بتاريخ: ١٩ تشرين الثاني ٢٠٢٦
في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار، وتمدد ميداني يفرضه الاحتلال بقوة السلاح، وجدت عائلات فلسطينية شرق مخيم النصيرات وشمال شرقي مخيم البريج نفسها مجبرة على مغادرة ما تبقى من منازلها وخيامها تحت وطأة القصف وتقدم الدبابات والآليات العسكرية الإسرائيلية.
فبينما يعلن جيش الاحتلال بدء عملية عسكرية يصفها بـ'المحدودة'، تتسع دائرة الخوف بين السكان، ويتحول التهديد العسكري إلى موجة نزوح جديدة من مناطق تقع خارج الخط الأصفر، في مشهد يكشف استخفاف الاحتلال بالتفاهمات المعلنة، ومواصلته فرض وقائع ميدانية على حساب أمن المدنيين وحقهم في البقاء بمنازلهم.
وجاءت التحركات الميدانية، يوم الأربعاء، عقب إعلان جيش الاحتلال استهداف ثلاثة مربعات سكنية تحمل الأرقام (660 و661 و666)، شمال غربي مخيم البريج وشمال شرقي مخيم النصيرات.
ولم يكن الإعلان العسكري مجرد تهديد على الورق؛ إذ تقدمت آليات الاحتلال العسكرية والجرافات الثقيلة باتجاه محيط شارع صلاح الدين، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف، وقصف مدفعي استهدف محيط حي الدعوة شمال شرقي النصيرات، وتحليق مكثف لطائرات 'كواد كابتر'.
وفي ظل هذه التطورات، رصدت وسائل إعلام محلية حالات نزوح من حي الدعوة شمال شرقي النصيرات باتجاه المناطق الغربية من المحافظة الوسطى، فيما تحدث شهود عيان لوسائل إعلام عن تقدم الدبابات تحت غطاء ناري، وإغلاق شارع صلاح الدين أمام حركة المركبات في نطاق العملية.
وتزامنت هذه التطورات مع إصابة مواطنين جراء إطلاق قوات الاحتلال النار باتجاه منازل المواطنين شرق مخيم النصيرات، ما ضاعف مخاوف السكان من تحول المنطقة إلى ساحة عمليات عسكرية مفتوحة.
نزوح تحت وطأة النار والخوف
وتعيد موجة النزوح الجديدة سكان المناطق المستهدفة إلى دائرة التهجير المتكرر، بعدما وجدوا أنفسهم أمام خيار مغادرة منازلهم وممتلكاتهم بحثاً عن مناطق أكثر أمناً، في وقت لا تزال فيه تداعيات الحرب والدمار والنزوح السابق تثقل كاهل العائلات في مختلف أنحاء القطاع.
وتتجه حركة النزوح نحو المناطق الغربية من المحافظة الوسطى، وسط تساؤلات عن قدرة المناطق المستقبلة على استيعاب عائلات جديدة، في ظل الاكتظاظ وتضرر البنية التحتية ونقص مقومات الإيواء.
وتكتسب هذه التطورات خطورة إضافية بالنظر إلى أن المناطق التي تشملها العملية تقع غرب ما يُعرف بالخط الأصفر، وفق ما أوردته تقارير ميدانية، ما يثير مخاوف من اتساع نطاق العمليات العسكرية إلى مناطق يفترض أن تكون خارج نطاق السيطرة العسكرية الإسرائيلية المباشرة بموجب ترتيبات وقف إطلاق النار.
خرق جديد لاتفاق وقف النار
ولا تنفصل العملية العسكرية المعلنة عن سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر/تشرين الأول 2025، ونص على وقف العمليات العسكرية والقصف وإطلاق النار والتوغلات البرية.
وتكمن خطورة الإعلان الإسرائيلي في أنه يمثل إعلاناً رسمياً عن عملية عسكرية جديدة داخل القطاع منذ بدء سريان الاتفاق، وليس مجرد إطلاق نار عابر أو استهداف جوي، بما يفتح الباب أمام مخاوف من تكريس واقع ميداني جديد يهدد استقرار المناطق السكنية وعودة النازحين إليها.
وبحسب أحدث إحصائية للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة، نقلتها وسائل إعلام فلسطينية، ارتكب الاحتلال 6,233 خرقاً موثقاً لاتفاق وقف إطلاق النار حتى 16 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أسفرت عن استشهاد 1,649 مواطناً وإصابة 5,969 آخرين، إلى جانب اعتقال 223 مواطناً.
وبينما يصف جيش الاحتلال عمليته بأنها 'محدودة'، تبدو تداعياتها على السكان أبعد من هذا الوصف؛ فالعائلات التي تضطر إلى ترك منازلها تحت تهديد القصف والتقدم العسكري لا تقيس حجم العملية بمساحتها الجغرافية، بل بما تتركه من خوف وفقدان للأمان، وما تفرضه من رحلة نزوح جديدة في قطاع أنهكته الحرب.
الفصائل تحذر
وحذّرت فصائل فلسطينية، الأربعاء، من مخاطر التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة، معتبرة أن أوامر الإخلاء الجديدة والتحركات العسكرية في وسط القطاع تمهّد لتوسيع العدوان وإعادة الفلسطينيين إلى دوامة حرب الإبادة والتدمير.
فقد أعلنت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، رفضها واستنكارها للعملية العسكرية التي أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذها في وسط قطاع غزة، واصفة إياها بأنها 'إطاحة باتفاق التهدئة وانتهاك صريح وخطير لوقف إطلاق النار'.
وأكدت 'الجهاد الإسلامي'، في بيان، أن ما يجري يمثل إطاحة باتفاق التهدئة وانتهاك صريح وخطير لوقف إطلاق النار، محملة الإدارة الأمريكية وما يسمى 'مجلس السلام' مسؤولية العدوان الجديد الذي يشنه جيش الاحتلال بقطاع غزة.
وذهبت الحركة إلى أن العدوان يأتي 'في محاولة مكشوفة لتصدير أزماته الداخلية على حساب الدم الفلسطيني'، في إشارة إلى سياسات الإدارة الأمريكية التي حمّلتها المسؤولية إلى جانب 'مجلس السلام'.
من ناحيتها، أدانت حركة 'حماس' إعلان جيش الاحتلال عن عملية عسكرية وسط قطاع غزة، وتقدم آلياته غرب 'الخط الأصفر'، معتبرة إياها تطوراً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لاتفاق وقف إطلاق النار.
وأكدت في بيان، أن أوامر الإخلاء القسري وإجبار آلاف المواطنين شمال شرق مخيم النصيرات على ترك منازلهم تحت التهديد والقصف، تمثل جريمة جديدة وانتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني.
من جانبها، قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إن إعلان جيش الاحتلال بدء عملية عسكرية في مناطق وسط قطاع غزة يمثل جريمة جديدة بحق المدنيين، وانتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار، في إطار ما وصفته بمخططات مواصلة التهجير القسري.
وأوضحت الجبهة، في تصريح صحفي، أن العملية تأتي ضمن مخطط عسكري وسياسي يستهدف تجمعات النازحين والأحياء السكنية، وتدمير ما تبقى من البنية التحتية والمرافق الأساسية للحياة في القطاع.
وأضافت أن التصعيد الإسرائيلي يهدف إلى توسيع المناطق الخاضعة لسيطرة الاحتلال، وفرض ما يعرف بـ'الخط الأصفر' كحدود دائمة، معتبرة أن حكومة الاحتلال تسعى من خلال التصعيد الميداني إلى تصدير أزماتها الداخلية.
وحذرت الجبهة من أن هذه التحركات قد تكون مقدمة لتصعيد عسكري واسع ومتدرج، يستهدف إفراغ مناطق من سكانها وفصل مدن القطاع، وتحويل اتفاق وقف إطلاق النار إلى غطاء لاستمرار السيطرة الإسرائيلية.
من جانبها، أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في بيان صحفي، العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع، ووصفته بأنه خرق فاضح لقرار مجلس الأمن وانتهاك سافر لاتفاق وقف إطلاق النار.
وشددت 'الديمقراطية' أنَّ هذا الخرق تحدٍ متعمد لإرادة المجتمع الدولي، ورد إسرائيلي على الإحاطة التي قدمها مجلس السلام أمام مجلس الأمن الدولي خلال جلسته الأخيرة.
وقالت إن إصدار جيش الاحتلال أوامر إخلاء جديدة، ونشر خرائط تمهّد لعملية عسكرية واسعة في وسط القطاع، بالتزامن مع تقدم الدبابات والجرافات العسكرية تحت غطاء جوي، وإغلاق شارع صلاح الدين أمام حركة المواطنين، يكشف عن نوايا حكومة الاحتلال لتوسيع عدوانها وفرض وقائع ميدانية بالقوة، ودفع السكان نحو النزوح القسري.
وأضافت أن هذه التحركات تمثل محاولة لتقويض اتفاق وقف إطلاق النار، وإبقاء قطاع غزة تحت نيران القتل والتدمير، محذرة من أن استمرارها يهدد بإعادة القطاع إلى دائرة حرب الإبادة الجماعية، ويعرّض حياة أكثر من مليوني فلسطيني لمخاطر القتل والتهجير والتجويع والتدمير.
التنمية تحذر
وحذرت وزارة التنمية الاجتماعية، الأربعاء، من تداعيات العمليات العسكرية وسط قطاع غزة بمحيط 'الخط الأصفر'، وخاصة بالبلوكات (660، 661، 666)، وما رافقها من إغلاق لممر صلاح الدين، وفرض قيود مشددة على حركة المواطنين.
وأكدت 'التنمية' في بيان، أن استمرار العمليات وتوجيه إنذارات متلاحقة بالإخلاء يشكل تهديداً مباشراً لحياة عشرات الآلاف من النازحين، ويدفعهم قسراً نحو موجات نزوح جديدة في ظل انهيار مقومات الحياة الأساسية وانعدام الملاذات الآمنة.
وحذرت الوزارة من المخاطر الكارثية لاستهداف محيط مراكز الإيواء، والمخيمات المتاخمة لمناطق العمليات العسكرية، مبينة أن آلاف المواطنين بمراكز الإيواء المسجلة ضمن النطاق المتأثر باتوا مهددين بفقدان المأوى والإغاثة.
ويبلغ إجمالي المتواجدين في مراكز الإيواء المذكورة، (مثل: مراكز الحداد، والوتين، وسنابل الأمل، ومخيمي الدعوة والحميدية، ومركز العز بن عبد السلام) نحو 2,855 فرداً موزعين على 630 عائلة داخل المراكز، إلى جانب 2,405 أفراد ضمن 235 عائلة في محيطها، بحسب الوازرة.
وأدانت التنمية الاجتماعية استهداف المناطق المأهولة ومراكز الإيواء، مطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتدخل الفوري والعاجل لتوفير الحماية للنازحين وطواقم الإغاثة.
كما طالبت الوزارة بضرورة الضغط الدولي لفتح ممر صلاح الدين، وتأمين ممرات إنسانية مستدامة لتدفق المساعدات الطارئة للقطاع.

























































