الرياض - مباشر: أعلنت شركة مصاعد أطلس للتجارة العامة والمقاولات عن التقديرات الأولية للأثر المالي المترتب على تعديل تعرفة الخدمة الكهربائية وخدمتي المياه والصرف الصحي؛ وذلك تماشياً مع إجراءات الحوكمة الخاصة بتعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه في المملكة العربية السعودية.

وأوضحت الشركة، في بيان على 'تداول' اليوم الاثنين، أن هذه التعديلات ستدخل حيز التنفيذ الفعلي اعتباراً من مطلع شهر يناير من عام 2027م، مع توقعات بارتفاع طفيف في تكاليف المبيعات بناءً على القراءات المالية الأخيرة.

وأشارت إلى تلقيها إشعارات تتعلق بتحديث أسعار الخدمات الأساسية من قبل الجهات المزودة، حيث شملت هذه التحديثات إعلان الشركة السعودية للطاقة بشأن تعديل تعرفة الخدمة الكهربائية، بالإضافة إلى إعلان شركة المياه الوطنية المتعلق بتعديل تعرفة خدمتي المياه والصرف الصحي.

وقامت الإدارة المالية في شركة مصاعد أطلس بإجراء دراسة تحليلية لتقدير الانعكاسات المباشرة لهذه التعديلات على هيكل التكاليف التشغيلية للشركة، واستندت هذه الدراسة إلى آخر قوائم مالية أولية مفحوصة للشركة والمنتهية في تاريخ 30 يونيو 2026م، وبناءً على هذه المعطيات، توقعت الشركة أن يبلغ الأثر المالي لتحديث تعرفة استهلاك الكهرباء زيادة تقريبية تقدر بنحو 0.21% من إجمالي تكلفة المبيعات.

وفي سياق متصل، شملت التقديرات المالية أيضاً الأثر الناتج عن تعديل تعرفة استهلاك المياه والصرف الصحي، حيث تشير التوقعات إلى زيادة تقريبية بنسبة 0.05% من إجمالي تكلفة المبيعات.

وأكدت الشركة أن التطبيق الفعلي لهذه الأسعار المعدلة لن يبدأ قبل تاريخ 01 يناير 2027م؛ مما يمنح الشركة فترة زمنية كافية لمواءمة خططها المالية والتشغيلية، ومن المقرر أن يبدأ ظهور هذا الأثر المالي بشكل ملموس في النتائج المالية للشركة ابتداءً من الربع الأول من السنة المالية 2027م، حيث سيتم إدراج هذه التكاليف ضمن بنود المصاريف التشغيلية وتكلفة المبيعات في التقارير الدورية القادمة.

ولمواجهة هذه التحديات المرتبطة بارتفاع تكاليف الطاقة، أعلنت شركة مصاعد أطلس عن عزمها الاستمرار في تنفيذ استراتيجيات تهدف إلى رفع الكفاءة التشغيلية.

وتتضمن هذه الاستراتيجيات البحث عن حلول تقنية للاستخدام الأمثل للطاقة وتقليل الهدر في الموارد؛ وذلك في مسعى جاد للتخفيف من حدة الأثر المالي الناتج عن زيادة التكاليف والحفاظ على هوامش الربحية المستهدفة.

وأكدت الشركة على التزامها بمراقبة التطورات في هذا الملف وتزويد المساهمين والجهات التنظيمية بأي تحديثات جوهرية قد تطرأ في المستقبل.