بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

على ما هو ظاهر سياسياً، فإنّ انقسامات الداخل وتجاذباته وكيدياته، مصرّة على توديع السنة الحالية بجولة مصارعة سياسية على حلبة المجلس النيابي، إذ تبدو الجلسة التشريعية المقرَّر انعقادها اليوم لمتابعة درس وإقرار ما تبقّى من جدول أعمال جلسة 29 أيلول الفائت، معلّقة على خط التوتّر العالي، تزيده شحناً توجّهات علنية يقودها حزب «القوات اللبنانية» ومعه حلفاؤه ممَّن يُسمّون أنفسهم سياديِّين وتغيِّيرين، لتطيير الجلسة وتعطيل التشريع، بذريعة عدم إدراج مشروع الحكومة الذي أحالته بصفة المعجَّل إلى المجلس النيابي والرامي إلى الإجازة للمغتربين بالإقتراع للنواب الـ128، في جدول أعمال الجلسة.

الواضح في هذا التوجّه، هو محاولة تطويق الجلسة التشريعية بلعبة النصاب، على غرار الجلسة السابقة في 28 تشرين الأول الماضي، التي لم تنعقد لعدم توفّر نصاب انعقادها القانوني، وتتصدّر «القوات» هذه اللعبة التي وجّهت عشية الجلسة دعوة إلى النواب على لسان رئيسها سمير جعجع، إلى الامتناع عن المشاركة في الجلسة التشريعية، كما دعا النواب الذين يُريدون أن يتمكّن المغتربون من الإقتراع لصالح المقاعد الـ128 من مكان إقامتهم في الخارج، إلى أن يمارسوا الضغط على النواب الذين صوّتوا لهم كي لا يحضروا الجلسة.

الهدف تعطيل الانتخابات

وفيما تتكثف الاتصالات والحراكات النيابية بين مَن يُريد انعقاد الجلسة ومَن يُريد تطييرها، فإنّ الأجواء السابقة لانعقاد الجلسة لا تشي بالحسم، سواء لانعقاد الجلسة أو عدمه، إذ إنّ هذَين الإحتمالَين قائمان وممكنان. إلّا أنّ مصادر سياسية تُقدِّر «أنّ احتمال انعقاد الجلسة يُصبح محسوماً، في حال قرّر تكتّل «لبنان القوي» المشاركة و«اللقاء الديموقراطي» وتكتل «الإعتدال» والأحباش، وغيرهم من النواب المستقلّين غير المنضوين في الخط السيادي»، إلّا إذا كانت هناك «كلمة سرّ» موحى بها من مكان ما، مجارية للتعطيل ومحرّضة عليه، وهذا الأمر لا يمكن إخراجه من الحسبان، تبعاً للتجارب السابقة في مجالات مختلفة».