بقلم: جورج كارلوس قنواتي

'قتلُ الحياة عبر مركبات الموت'

تُلاقي الحملة التي تقوم بها الشرطة الفلسطينية بمساندة الأجهزة الأمنية لمصادرة وإتلاف المركبات المشطوبة أو المسروقة استحساناً كبيراً من قِبل المواطنين، فهي حملة لوقف مسلسل قتل الحياة عبر الطرقات، والقضاء على ظاهرة تُقلق المجتمع الفلسطيني منذ عدّة عقود، بينما تلقى سخطًا من فئة قد تكون قليلة هي المستفيدة من وجود هذه المركبات وتجارتها.

تُباع هذه المركبات في السوق بأسعار زهيدة، وبالتالي هي في متناول أي مواطن، لكنها غير مسجلة رسمياً وغير مؤمنة وغير صالحة للسير في الطريق، وإن كانت بتصنيع حديث، إلا أنها تبقى غير آمنة للركوب أو القيادة، فهي عبارة عن آلة موتٍ تسير على الطرقات، خاصة إذا كان من يقودها متهوراً لا يأبه بغيره، ويعتقد أنّ الطريق له وحده ويفعل به ما يشاء.

هذه المركبات لا تسبب فقط موتاً في الشارع، بل إنها تمتدّ لتفتت المجتمع ككل، إذ تُشير الإحصائيات إلى أنّ حوالي 30% من الحوادث تسببها مركبات غير قانونية، وكونها غير مؤمّنة، فإنّ التأمين لا يتعرّف على الإصابات الناتجة عنها وبالتالي تبرز مشاكل عائلية بسبب تكاليف العلاج في حالات الإصابة أو الموت، لا قدّر الله.

وتزداد هذه الظاهرة في القرى التي يُعيقُ الاحتلال عمل الأجهزة الأمنية فيها وملاحقة هذه الظاهرة، وكثيراً ما نُشاهد مركبات غير قانونية يسبب سائقوها إزعاجاً للمواطنين بسبب 'التفحيط'، ناهيك عن القيادة المتهورة التي لا تخضع لأي قوانين أو ضبط، وتسبب موتاً ودماراً لعائلات ولأشخاص كان سبب دمارهم الوحيد وانقلاب حياتهم، التقاء هذه المركبات بهم في نفس الطريق وتهوّر وطيش سائقيها.

وبالرغم من الحملات التي تقوم بها المؤسسة الأمنية للقضاء على هذه الظاهرة، إلا أنها مستمرة، سواء عبر الترويج لبيع مثل هذه المركبات وشرائها والسير بها عبر الطرقات، أو عن طريق التهرّب من الشرطة واستخدام أساليب مختلفة من قِبل السائقين، في حال تنفيذ حملة على هذه المركبات.

كلنا يُمكن ان نتشارك في القضاء على هذه الظاهرة، وكلنا مسؤول، من خلال التبليغ عن أي مركبة مشطوبة أو مسروقة، ودعم جهاز الشرطة في التنفيذ، وقبل كل ذلك، منع أبنائنا من شرائها وإتلافها على الفور، فلحظة واحدة كافية أن تدمّر عائلات بأكملها بسبب هذه المركبات.

لذلك، مهم جدًا، الاستمرار في هذه الإجراءات التي تنفذها الأجهزة الأمنية، ودعمها بكافة السُبل، حتى يتم القضاء عليها نهائياً، كما يُمكن استخدام وسائل مختلفة منها سحب رخصة سائق المركبة في حال ثبوت قيادته لمركبة غير قانونية، أو منع تسجيل أي مركبة باسمه مستقبلاً، وتغليظ العقوبات لتصل إلى الحبس لسنواتٍ طويلة، خاصة إذا تسبب بموت أحد المواطنين نتيجة تهوره وإهماله.

وفي سياق الحديث، يُقال دوماً إن القيادة هي ذوق وأخلاق، ولكن ما نراه في بعض الأحيان لا يُمكن أن يكون فيه أي أخلاق، وإنما 'اللهمّ نفسي' حتى لو كان خسارة للآخرين وإصابتهم وقتلهم.