#fixed-ad { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: #ffffff; box-shadow: 0px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); padding: 15px; text-align: center; z-index: 9999; right:0px; } #ad-container { position: relative; padding-top: 50px; /* ترك مساحة كافية لزر الإغلاق */ } #close-btn { position: absolute; top: -40px; right: 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 12px 16px; border-radius: 50%; font-size: 24px; cursor: pointer; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } #close-btn:hover { background-color: #0056b3; transform: scale(1.1); } /* لجعل التصميم متجاوبًا */ @media (max-width: 768px) { #fixed-ad { padding: 10px; font-size: 14px; } #close-btn { top: -35px; padding: 10px 14px; font-size: 20px; } } @media (max-width: 480px) { #fixed-ad { padding: 8px; font-size: 12px; } #close-btn { top: -30px; padding: 10px; font-size: 18px; } }

×

أصدر وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، مساء امس الخميس، تعميمًا جديدًا يتعلق بآلية فرز الأصوات والتعامل مع الأوراق الباطلة، وتحديدًا في ما يخص الأسماء المتشابهة والألقاب المتكررة، وذلك في إطار الاستعدادات المتواصلة لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية المقررة في عدد من المحافظات اللبنانية خلال الأسابيع المقبلة.

ويأتي هذا التعميم في سياق الجهود الآيلة إلى ضمان نزاهة العملية الانتخابية، وتفادي الالتباسات التي قد تؤدي إلى إبطال أصوات الناخبين بسبب تشابه الأسماء أو استخدام ألقاب قد لا تتطابق تمامًا مع الاسم الرسمي للمرشح.

ويُذكر أن ملف الانتخابات البلدية والاختيارية في لبنان عاد إلى الواجهة بعد سلسلة من التأجيلات التي فرضتها الأوضاع الاقتصادية والمالية، إلى جانب التحديات اللوجستية، وعدم توفر التمويل الكافي في المراحل السابقة.

وكانت وزارة الداخلية قد أكدت مرارًا تصميمها على إجراء الانتخابات ضمن المهل الدستورية، تلبية لمطلب شعبي وبلدي واسع، ولإعادة تفعيل العمل البلدي الذي تعطّل في عدد من المناطق بسبب انتهاء ولاية المجالس المنتخبة وتعذر التمديد لها قانونًا.

وقد أثار موضوع الأوراق الباطلة والأسماء المتشابهة نقاشًا واسعًا في دورات سابقة، لا سيما في مناطق تشهد تنافسًا بين مرشحين يحملون الأسماء ذاتها، أو في بلدات صغيرة يعتمد فيها الناخبون على الألقاب أكثر من الأسماء الكاملة، ما تسبب بإبطال عدد من الأصوات، وبالتالي التأثير في نتائج الانتخابات.

ويشكل هذا التعميم جزءًا من سلسلة إجراءات تنظيمية تسعى الوزارة من خلالها إلى استعادة ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية، والحد من مظاهر الفوضى أو سوء التنظيم التي كانت تتكرر في عدد من الدوائر خلال السنوات الماض.