رفعت الولايات المتحدة آخر قيدين متبقيين من عقوبات كانت مفروضة على سوريا بموجب قانون أميركي يتعلق بمكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، وشملا مبيعات الأسلحة وتمويلها.

ونقلت قناة الإخبارية السورية الرسمية، أن القرار يشكّل خطوة إضافية ضمن مسار إزالة القيود الأميركية المتبقية على سوريا، بعد سلسلة من القرارات التي شهدها هذا المسار منذ عام 2025.وجاء القرار ضمن إشعار رسمي لوزارة الخارجية الأميركية نشر في السجل الفيدرالي تحت الرقم 2026-18918، ودخل حيز التنفيذ في 16 أيلول الحالي.

وذكر الإشعار أن الرئيس الأميركي قرر في 30 حزيران 2025 إعفاء سوريا من كل العقوبات المفروضة عليها بموجب قانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء على الحرب لعام 1991، على خلفية استخدام نظام بشار الأسد الأسلحة الكيميائية، باستثناء القيود المفروضة على مبيعات الأسلحة وتمويلها.وأضاف أن وكيل وزارة الخارجية لشؤون الحد من التسلح والأمن الدولي قرر في 20 آب 2026، أن إعفاء سوريا من القيدين المتبقيين ضروري لمصالح الأمن القومي للولايات المتحدة.

ووفق الإشعار، يشمل القرار إعفاء سوريا من العقوبة التي كانت تقضي بوقف مبيعات المواد والخدمات الدفاعية وخدمات التصميم والبناء لها بموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة، وكذلك وقف إصدار تراخيص تصدير المواد المدرجة على قائمة الذخائر الأميركية إلى سوريا.كما يشمل الإعفاء رفع القيد الذي كان يقضي بوقف كل أشكال التمويل العسكري الأجنبي لسوريا بموجب القانون ذاته.ولا يعني الإشعار، الذي نُشر في السجل الفيدرالي بتاريخ 16 أيلول الحالي، في حد ذاته أن الولايات المتحدة قررت بيع أسلحة لسوريا أو تقديم تمويل عسكري لها، وإنما ترفع تطبيق العقوبتين اللتين كانتا تحظران هذه المسارات بموجب هذا القانون تحديدا.وتأتي الخطوة ضمن سلسلة إجراءات أميركية لتخفيف العقوبات والقيود المفروضة على سوريا.