ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اجتماعًا للجنة المتابعة لخطة العمل التي وضعتها مجموعة العمل المالي (FATF)، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري، ووزير المالية الأستاذ ياسين جابر، ووزير العدل الأستاذ عادل نصار، ووزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، وحاكم مصرف لبنان الأستاذ كريم سعيد، ورئيس هيئة التحقيق الخاصة الأستاذ عبد الحفيظ منصور. كما حضر الاجتماع أيضًا مدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج.

وجرى خلال الاجتماع مراجعة التقدّم المُحرز في تنفيذ متطلبات مجموعة العمل المالي (FATF) بهدف الخروج من القائمة الرمادية، حيث تم استعراض الإجراءات التي أُنجزت حتى الآن، والمحطات المرحلية المقبلة الواجب استيفاؤها ضمن خطة العمل المتفق عليها.