في غزة، الحرب لم تعد قصفًا على البيوت فقط، بل حصارًا يطال لقمة العيش وحق الناس في الوصول إلى مدخراتهم. 

ومع مرور ما يقارب عامين على حرب الإبادة، تآكلت السيولة النقدية وأُغلقت المعابر، فبات المواطن مجبرًا على الاعتماد على المحافظ الرقمية والتحويلات الإلكترونية. لكن ما يفترض أن يكون شريان حياة تحول بفعل سياسات البنوك إلى قيد خانق.

ما زالت بعض المؤسسات المالية، تفرض حدودًا يومية صارمة: سقوف عليا لا تكفي لتغطية احتياجات الأفراد، وأحياناً حدود دنيا تعقّد أبسط المعاملات. وفي زمن الحرب، لم يعد الحساب البنكي ملكًا فرديًا، بل موردًا جماعيًا لعائلات متعددة: دواء لطفل، غذاء لأسرة، دين لجار، أو إيجار منزل.

من زاوية القانون والرقابة، هذه الحدود مفهومة في الظروف الطبيعية لمكافحة غسل الأموال والتتبع المالي. 

لكن في ظرف استثنائي، استمرارها بالصرامة نفسها يعني تجفيف شرايين المجتمع. 

فأين البعد الوطني للبنوك؟ 

وأين المرونة التي أقرتها المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي و(FATF)؟

قبل سنوات، كانت البنوك تناشد المواطنين بفتح محافظ رقمية دون جدوى. 

اليوم، ومع شح السيولة، أصبح الناس مضطرين إليها. 

هذه ليست أزمة فقط، بل فرصة ذهبية للشمول المالي وإثبات أن البنوك شريك وطني في الصمود لا مجرد شركات ربحية.

إن السياسات المصرفية ليست أرقامًا جامدة، بل قرارات سيادية تمس الأمن الاجتماعي والاقتصادي. لذلك، المطلوب اليوم ليس معجزات، بل قرارات جريئة: رفع السقوف اليومية، تبسيط إجراءات فتح الحسابات والمحافظ، إطلاق برامج سيولة عاجلة وتأجيل الرسوم.

في زمن السلم، إدارة المال علم مالي. أما في زمن الحرب فهي مسؤولية وطنية. 

وعلى البنوك أن تختار الآن: إما أن تنحاز لشعبه، أو تكتفي بعدّ أرباحه بينما الناس تنزف.