التقي وزير المالية ياسين جابر بالموفد الاقتصادي للرئيس الفرنسي جاك دولا جوجي مع وفد،استكمل معه ، في حضور الخبراء المختصين في الوزارة، المسائل المالية والاقتصادية التي سبق وتناولها مع لاجوجي في جولته السابقة والمراحل التي قطعتها خطوات الاصلاح التي تقوم بها الدولة اللبنانية.

وقد تركز النقاش حول المسائل التقنية لسبل معالجة موضوع استدامة الدين العام، وربط الحل الأمثل للفجوة المالية بإجراءات واقعية لإعادة الانتظام المالي، بما يحدمن المخاطر على المالية العامة ويعزز الثقة بالقطاع المالي.

كما تمالتركيز على مواءمة الإصلاحات مع مسار تحديث الإدارة المالية العامة وتحسين الجباية وتوسيع قاعدة الالتزام الضريبي.

وشدد الوزير جابر على 'أنالمرحلة التحضيرية التي سبقت الصيغة الحالية لمشروع قانون الفجوة ترافقت مع تقدم ملموس في مسار التحديث والإصلاح، وتطوير الأطر القانونية والمؤسساتية، وتعزيز الامتثال والحوكمة، وتحسين أدوات المتابعة والرقابة وفقاللمعايير الدولية'.

وأكد 'أنّ هذه الجهود المبذولة تشكل أساسالمرحلة جديدة من التحديثوالاستقراروبناء الثقةتمهيداً لاستكمال المسار الدستوري للمشروع'.