توجّه اليوم فريق الدفاع عن الشيخ أحمد الأسير، المؤلّف من الدكتور المحامي بيتر جرمانوس والمحامي عبد البديع عاكوم، والمحامي محمد صبلوح إلى سجن رومية المركزي، حيث التقيا الشيخ أحمد الأسير، وجرى التداول في آخر المستجدات القضائية، ولا سيما أحكام قانون العفو العام رقم 70/2026، وضرورة تطبيقه على وضعه القانوني.

وقد أكّد فريق الدفاع في بيان أن الشيخ أحمد الأسير، الذي تجاوزت مدة توقيفه، وفقاً لاحتساب الفريق، خمسة عشر عاماً سجنيّة، 'يستوفي الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة الخامسة من قانون العفو العام، التي أوجبت تخلية سبيل المدعى عليه حكماً متى تجاوزت مدة توقيفه اثنتي عشرة سنة سجنيّة، في القضايا التي لم يصدر فيها حكم قضائي قائم، مع استمرار المحاكمة وفقاً للأصول'.

واكد البيان ان' تطبيق القانون ليس منّةً من أحد، ولا امتيازاً يُمنح لشخص ويُحجب عن آخر، بل هو واجب قانوني ودستوري تفرضه المساواة أمام القانون ومبادئ العدالة'.

وشدّد فريق الدفاع على أن 'استمرار توقيف الشيخ أحمد الأسير، رغم تجاوز المدة المحددة قانوناً، يطرح إشكالية جدّية تتعلق بضمانات الحرية الشخصية ووجوب احترام النصوص التشريعية النافذة، ولا سيما في ضوء المفاعيل القانونية لنقض الحكم السابق الصادر بحقه.

وإذ اكد' احترامه الكامل للقضاء واستقلاليته'، اعرب عن تمسكه' بحقه في سلوك جميع الطرق القانونية المتاحة وصولاً إلى إصدار قرار بتخلية سبيل الشيخ أحمد الأسير، تطبيقاً لأحكام القانون، من دون أن يحول ذلك دون استمرار محاكمته أمام المرجع القضائي المختص'.

واعتبر البيان ان'دولة القانون لا تُقاس بالنصوص التي تقرّها، بل بمدى التزامها بتطبيقها على الجميع، من دون استثناء أو تمييز'، لافتا الى ان'العدالة التي تتأخر عن إنفاذ نص قانوني صريح تفقد جانباً أساسياً من ضماناتها'.