رحبت وزارة الخارجية والمغتربين بإقرار جمهورية إيرلندا قانون حظر استيراد البضائع القادمة من المستعمرات الإسرائيلية غير القانونية المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة، بعد توقيع رئيسة الجمهورية عليه واستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لدخوله حيز التنفيذ.

واعتبرت الوزارة، في بيان، أن هذه الخطوة المتقدمة تنسجم مع الجهود الدبلوماسية الفلسطينية الرامية إلى تجفيف منابع وطرق دعم منظومة الاستيطان، وتعكس التزام إيرلندا، بمؤسساتها الدستورية والتشريعية وقيادتها، بمبادئ القانون الدولي والعدالة الدولية.

وأكدت أن تطبيق القانون الدولي ليس مجرد خطاب سياسي، وإنما التزام قانوني فعلي يفرض على الدول واجب عدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناشئ عن الاحتلال والاستيطان، أو تقديم أي شكل من أشكال العون أو المساعدة في استدامته، بما في ذلك الأنشطة التجارية والاقتصادية والمالية والاستثمارية والخدماتية المرتبطة بالمستعمرات.