أشارت صحيفة 'الأنباء' الكويتيّة، إلى أنّ '​لبنان​ بات أمام واقع نفاذ اتفاق وقف إطلاق النّار الموقَّع في 27 تشرين الثّاني 2024 وانتهاء صلاحيّته، على رغم ضرب إسرائيل به عرض الحائط منذ اليوم التالي له، بإقدامها على احتلال أراض لبنانيّة، والقيام بأعمال تفجير للمنازل وتجريف الطّرق والبنى التحتيّة في القرى الحدودية، ومنع أي شكل من أشكال الحياة فيها'.

وكشفت أنّ 'في الصّالونات السّياسيّة اللّبنانيّة، كلام أيضًا عن ضربات إسرائيليّة متوقَّعة ومتفاوتة في حدّتها، من دون حسم إمكانيّة ردّ لبناني (من قبل ​حزب الله​)'. ولفتت معلومات أمنيّة لـ'الأنباء'، إلى 'تبدّل المعطيات اعتبارًا من بداية أيلول المقبل، ما لم يتم التوصّل إلى حلول، ونزول الجانب الإسرائيلي عن الشّجرة قليلًا'.

وذكرت الصّحيفة أنّ 'المراقبين سجّلوا تصعيدًا في المواقف الضّاغطة على ​الحكومة اللبنانية​، من خلال التصريحات الّتي أطلقها الموفد الأميركي ​توماس باراك​ في ختام زيارته إلى لبنان وبعد مغادرته، ليبدّد الكثير من الأجواء المقبولة الّتي سادت خلال لقاءاته مع المسؤولين اللّبنانيّين'.

من جهته، عبّر مقرّب من مسؤول رسمي كبير لـ'الأنباء'، عن الخشية من 'أجواء التصعيد انطلاقًا من تصريح باراك، إلى قرار الموفد الأميركي إلى الشّرق الأوسط ستيف ويتكوف سحب فريق التفاوض بشأن غزة، في خطوات تحمل أكثر من إشارة، بالتوازي مع الرّعاية الأميركيّة للقاء إسرائيلي- سوري في باريس، لإبلاغ الجميع بطريقة غير مباشرة أنّ هذا المسار المطلوب، وهو التفاوض مع إسرائيل حول ما هو أبعد من هدنة أو فضّ اشتباك ووقف إطلاق نار'.

وأوضح أنّ 'الجانب اللّبناني طلب وقف الغارات لمدّة محدّدة لا تتجاوز الأسبوعين، للبدء بخطوات مقابلة بشأن جمع السّلاح، وهذا أقل المطلوب من قبل لبنان الّذي التزم بكل بنود اتفاق وقف إطلاق النّار، على رغم استمرار العدوان والخروقات الإسرائيليّة الّتي تجاوزت الـ3500 على مدى الأشهر الثّمانية الماضية... لكنّه فوجئ بشنّ إسرائيل بعد مغادرة الموفد الأميركي، أعنف الغارات على منطقة النبطية شمال اللّيطاني'، مبيّنًا أنّه 'سبقت ذلك استهدافات بالمسيّرات، والقيام بعمليّات تدمير للمنازل في القرى الحدوديّة، فيما كان لافتا إشعال الحرائق في أحراج المناطق القريبة من الحدود، وقد عملت فرق الدّفاع المدني بصعوبة على منع تمدّدها إلى القرى المجاورة'.

ورأى المصدر أنّ 'من الواضح أنّ إسرائيل قد تجاوزت اتفاق وقف إطلاق النّار، وكذلك بنود القرار 1701 الصّادر عن مجلس الأمن الدّولي بعد حرب تمّوز عام 2006، وتدفع الأمور نحو إجراءات جديدة، مستفيدةً من الأجواء الإقليميّة المستجدّة، الّتي قلبت موازين الأمور لصالحها على كل المحاور. وكذلك غياب توازن الرّدع على الجبهة اللّبنانيّة الّذي كان سائدًا على مدى نحو 18 سنة، قبل الدّخول في 'حرب الإسناد' للعدوان على غزة من قبل 'حزب الله'، وما أعقبها من حرب مدمّرة على لبنان، الّتي أدّت وفقًا لتقرير للأمم المتّحدة إلى تهجير مليون و200 ألف شخص، وتعرّض 64 ألف مبنى للدّمار أو الضّرر الكبير، إضافةً إلى تراجع مستوى التعليم في المناطق الّتي طالتها الحرب، الأمر الّذي يعني أنّ لبنان لن يستطيع النّهوض بمفرده مهما حاولت الحكومة اتخاذ إجراءات وخطوات؛ ما لم تتلقَّ الدّعم الاستثنائي من المؤسّسات الدّوليّة ومنظّمات الأمم المتّحدة'.