تلقيت اتصالات من أصدقاء يسألونني عما حدث للطيران في الولايات المتحدة. كيف تتوقف الرحلات الجوية في بلد يمتلك هذه الإمكانات؟ وهل سبق أن وقع شيء مماثل؟ كان وراء الأسئلة استغراب مفهوم، لكنه يكشف أيضًا عن تصور يمنح الدول المتقدمة حصانة لا تملكها. فالتقدم لا يمنع الإخفاق وإنما يرفع مستوى المسؤولية عن منعه ويجعل التساهل مع التحذيرات السابقة أقل قابلية للتبرير.

بعد أكثر من أربعين عامًا في الطيران، أعرف أن سلامة الرحلة تبدأ بعيدًا عن مقعد الراكب وأن الطائرة التي تبدو مستقلة في السماء تحمل اعتمادًا متواصلًا على الأرض. خلف كل إقلاع معلومات يجب الوثوق بها واتصالات ينبغي أن تبقى مستقرة وأشخاص يتخذون قراراتهم ضمن وقت محدود. لذلك، عندما تابعت توقف إقلاع الطائرات في الولايات المتحدة في الثالث عشر من نوفمبر ٢٠٢٦ كان سؤالي عما سمح للخلل بالاتساع حتى أصبح قرار بهذا الحجم ضروريًا.

أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية أن مشكلات في الاتصالات أثرت في عدد من مراكز مراقبة الحركة الجوية، فقررت تعليق إقلاع الطائرات في أنحاء الولايات المتحدة. ومن الضروري ضبط الوصف هنا. لم تتوقف جميع الطائرات عن الطيران في لحظة واحدة ولم تُغلق المطارات كلها وإنما بقيت الرحلات التي لم تقلع على الأرض، بينما واصل المراقبون توجيه الطائرات الموجودة في الأجواء وتأمين هبوطها.

أؤيد قرار تعليق الإقلاع حفاظًا على السلامة. حين تتراجع موثوقية المعلومات التي يستند إليها تنظيم الحركة الجوية، يصبح التوقف واجبًا. لكن سلامة القرار لا تعفي المؤسسة من المساءلة عن الظروف التي جعلته ضروريًا. فمن حقنا أن نقدّر كفاءتها في إدارة الأزمة وأن نحاسبها بصرامة على استعدادها لمنعها. أما الاكتفاء بالإشادة بالاستجابة، فيمنح الإدارة فرصة لتجاوز السؤال الأصعب، وهو كيف بلغ الخلل حدًّا استدعى تعليق الإقلاع في أنحاء البلاد؟

وفق التفسير الأولي الذي قدمه وزير النقل شون دافي في الرابع عشر من نوفمبر، بدأ الاضطراب أثناء استبدال خطوط اتصالات نحاسية بأخرى من الألياف الضوئية في أحد المواقع البعيدة التابعة للشبكة. وأشار إلى جهاز توجيه أغرق أجهزة أخرى بمحاولات اتصال متكررة، فيما ظل السبب الدقيق قيد التحقيق، بين احتمال الخطأ في التركيب أو التشغيل ووجود عيب في الجهاز نفسه وأوضح مدير إدارة الطيران أن هذه الأعمال تندرج ضمن صيانة الشبكة الحالية وتحديث مكوناتها وهي منفصلة عن برنامج التحديث الشامل.

هذا التمييز ضروري للدقة، لكنه لا يعفي المؤسسة من تفسير عجز الشبكة عن احتواء الاضطراب. فإذا كانت أعمال في موقع محدود قد استدعت تعليق الإقلاع في أنحاء البلاد، فإن المراجعة يجب أن تشمل تصميم المنظومة وآليات عزل الأعطال والاختبارات التي تسبق التعديلات وخطط استعادة التشغيل عند فشلها. لا تتيح المعلومات المتاحة الجزم بأيّ من هذه الإجراءات أخفق، لكن اتساع الأثر يفرض إخضاعها جميعًا للفحص. أما اختزال ما حدث في جهاز معطوب، فيترك السؤال الأهم بلا جواب وهو كيف امتد أثره حتى عطّل حركة بهذا الحجم؟

الخطأ البشري وعيوب المعدات احتمالان معروفان في الطيران ولهذا تُبنى إجراءات السلامة على توقعهما واحتواء آثارهما وحين يمتد خلل محدود ليعطّل شبكة واسعة، يجب أن تتجاوز المساءلة آخر من عمل على الجهاز، لتشمل من وضع إجراءات العمل واعتمد الاختبارات وتولى الإشراف. قد تثبت مسؤولية الفرد، لكن الاكتفاء بها قد يحجب قرارات إدارية وفنية سمحت للخطأ بالانتشار.

لا أرى مبررًا لإدانة الشركة المتعاقدة قبل اكتمال الأدلة، كما لا أعدّ إعلان تعاونها مع التحقيق دليلًا على سلامة عملها. فقد أكدت 'إل ثري هاريس' أنها تدعم التحقيق وتنسق مع إدارة الطيران وشركائها لتحديث الاتصالات، من دون أن يحدد بيانها سبب الخلل أو يحسم مسؤوليتها عنه والمساءلة الجادة تقتضي فحص ما نفذته الشركة وما اعتمدته الجهة الحكومية وتحديد مسؤولية كل طرف عن الاختبار والإشراف وضمان استمرارية الخدمة.

أعلنت وزارة النقل أن نحو ٣٥٠٠ طائرة كانت في الجو هبطت بأمان ومن خبرتي، أعرف ما يتطلبه ذلك من دقة وتنسيق بين المراقبين والطيارين في ظروف استثنائية. لكن كفاءتهم في احتواء الأزمة لا تمنح الإدارة إعفاءً من المحاسبة ولا يجوز اتخاذها ستارًا يحجب أوجه القصور التي يكشفها التحقيق. تقدير هؤلاء العاملين يقتضي توفير منظومة موثوقة تحمي عملهم ومحاسبة من يثبت تقصيره وتنفيذ إصلاحات تقلل احتمال تكرار الأزمة.

سبق أن توقفت حركة الطيران الأمريكية على نطاق وطني، لكن تشابه المشهد لا يعني تشابه الأسباب أو المسؤوليات. في الحادي عشر من سبتمبر ٢٠٠١ أمرت السلطات بإنزال الطائرات الموجودة في الأجواء عقب الهجمات الإرهابية التي استُخدمت فيها طائرات مدنية وبدأت إعادة فتح المجال الجوي للطيران التجاري في الثالث عشر من سبتمبر، مع اشتراط تطبيق إجراءات أمنية جديدة. كان القرار استجابة لخطر أمني استثنائي ولذلك لا يصح اتخاذه سابقة تبرر اضطرابًا تقنيًا داخليًا. يمكن مقارنة الواقعتين من حيث اتساع التعطيل، أما تقييم المسؤولية فيقتضي التمييز بين مواجهة هجوم متعمد وقدرة منظومة تشغيلية على احتواء أعطالها.

أما السابقة التقنية الأوضح، فوقعت في الحادي عشر من يناير ٢٠٢٣ حين تعطلت منظومة الإشعارات الجوية -نوتام- التي تزود الطواقم بمعلومات ضرورية للتشغيل والسلامة وبحسب شهادة رسمية أمام مجلس الشيوخ، عُلّق إقلاع الطائرات قرابة السابعة والربع صباحًا بالتوقيت الشرقي واستُؤنف عند التاسعة وسبع دقائق وأشارت النتائج الأولية إلى أن عاملين لدى جهة متعاقدة حذفوا ملفات دون قصد أثناء معالجة التزامن بين قاعدة البيانات الرئيسية وأخرى احتياطية وأعلنت الإدارة لاحقًا تأخير المزامنة لمنع انتقال البيانات التالفة إلى القاعدة الاحتياطية واشتراط مشاركة أكثر من شخص في تنفيذ أعمال قواعد البيانات والإشراف عليها. وتستدعي هذه الإجراءات سؤالًا نقديًا مشروعًا عن سبب غياب تلك الضمانات قبل العطل، رغم أهمية المنظومة واتساع أثر توقفها.

تستحق تلك السابقة مراجعة جادة، لأن النظام الاحتياطي يفقد قيمته إذا انتقل إليه الخلل الذي أصاب النظام الرئيسي وجود البديل وحده لا يكفي، بل يجب أن تحميه ترتيبات تمنع تعطله بالسبب نفسه وتتيح الاعتماد عليه عند الحاجة والسؤال اليوم هو كيف انعكست دروس تلك الواقعة على إدارة المخاطر في بقية المنظومة. اختلاف الأجهزة لا يعفي المؤسسة من تعميم ما تعلمته وفحص الأنظمة الأخرى بحثًا عن مواطن ضعف مشابهة قبل أن تكشفها أزمة جديدة.

ثم جاءت اضطرابات نيوارك لتزيد إلحاح هذه الأسئلة. ففي الثامن والعشرين من أبريل ٢٠٢٥ فقد المراقبون المسؤولون عن المجال الجوي للمطار الاتصال الراداري واللاسلكي بالطائرات لنحو تسعين ثانية بسبب احتراق سلك نحاسي وفق مذكرة للمفتش العام لوزارة النقل وفي التاسع من مايو، تكرر الانقطاع لمدة مماثلة نتيجة تعطل البنية الأساسية والاحتياطية للاتصالات. كانت الوقائع محلية، لكنها كشفت ضعفًا يستوجب مراجعة تتجاوز حدود المطار. فتسعون ثانية ينقطع خلالها الرصد والاتصال تستحق تحقيقًا صارمًا وتعطل المسارين الأساسي والاحتياطي يفرض التحقق من استقلالهما الفعلي وقدرتهما على حماية التشغيل عند الحاجة.

وفي نوفمبر ٢٠٢٥، ظهر وجه آخر لهشاشة المنظومة. ففي السادس من الشهر، أعلنت السلطات خطة لخفض الرحلات تدريجيًا في أربعين مطارًا مزدحمًا وصولًا إلى نسبة مستهدفة تبلغ عشرة في المئة، مع تصاعد ضغوط نقص المراقبين واضطرارهم إلى مواصلة العمل دون تلقي أجورهم خلال الإغلاق الحكومي وأُعلن لاحقًا إنهاء أمر الخفض اعتبارًا من السابع عشر من نوفمبر. كشفت تلك الأزمة كيف يمكن لخلافات التمويل أن تضغط على العاملين حتى تستدعي تقليص الحركة الجوية حفاظًا على السلامة. وفي تقديري، فإن إدارة مرفق بهذه الحساسية تقتضي حماية استمرارية تمويله، بدل ترك العاملين والمسافرين يتحملون تبعات التعثر السياسي.

لا تثبت هذه الوقائع أن الأزمات نشأت عن سبب واحد، لكنها تُضعف حجة المفاجأة. فقد كانت مخاطر تعطل المعلومات والاتصالات ونقص الكوادر موثقة وكانت آثارها التشغيلية واضحة أمام صناع القرار. قد يصعب توقع العطل المحدد وتوقيته، لكن ذلك لا يعفي المؤسسات من الاستعداد لاحتماله واحتواء نتائجه. ولهذا ينبغي أن تشمل المساءلة ما اتُّخذ من إجراءات بعد التحذيرات السابقة ومدى فاعليتها حين وقع الاختبار الجديد.

أكثر ما يزعجني أن التحذيرات كانت موثقة في تقارير رقابية رسمية. فقد نقل مكتب المساءلة الحكومي تقييمًا صنّف ٥١ نظامًا من أصل ١٣٨ نظامًا للمراقبة الجوية على أنها غير قابلة للاستدامة و٥٤ نظامًا آخر على أنها مهددة بالوصول إلى الحالة نفسها وشملت أسباب القلق صعوبة توفير قطع الغيار والخبرات الفنية وقصور القدرة على تلبية الاحتياجات التشغيلية. لا تعني هذه التصنيفات أن الأنظمة توقفت عن العمل، لكنها تضع الجهات المسؤولة أمام مخاطر معلومة تستوجب المعالجة وحين تستمر الخدمة رغم هذه الصعوبات لا يجوز اتخاذ استمرارها دليلًا على إمكان تأجيل الإصلاح.

حين يصبح الخطر موثقًا، تصبح الاستجابة له موضع المساءلة. ما الإجراءات التي اتُّخذت؟ وكيف رُتبت الأولويات؟ وهل نُفذت المعالجات في مواعيدها؟ ومن وافق على استمرار التشغيل بالمخاطر المعروفة واستنادًا إلى أي تقييم؟ ينبغي نشر إجابات واضحة تتيح للرقابة العامة التحقق مما أُنجز وما تأخر وأسباب تأخره. فالتقرير الذي يحذّر من الخطر يفقد قيمته إذا لم تتبعه قرارات قابلة للتنفيذ والمحاسبة.

ولا أقبل أن تتحول المطالبة بمزيد من التمويل إلى إجابة تُغلق النقاش. فالمال ضروري، لكن تقرير مكتب المساءلة الحكومي الصادر في سبتمبر ٢٠٢٦ وجد أن برنامج التحديث الجديد يفتقر إلى تقدير شامل وموثق لتكلفته طوال دورة حياته وإلى جدول رئيسي متكامل لمرحلته الأولى. وأشار إلى آلاف الجداول المنفصلة التي لم تُدمج بما يكفي لتنسيق الأعمال والحد من تأثيرها في التشغيل. تكشف هذه النتائج قصورًا إداريًا يستوجب المعالجة، لأن استبدال المعدات ضمن تخطيط ضعيف قد يؤخر الإصلاح ويرفع تكلفته.

من حق الحكومة أن تطالب الكونغرس بتمويل مستقر وعليها أن تقدم خطة واضحة يمكن تتبع تنفيذها ومساءلة المسؤولين عنها ومن حق الكونغرس تدقيق الإنفاق، لكنه مسؤول أيضًا عن قرارات تأخير تمويل الاحتياجات المثبتة وما يترتب عليها. أما تبادل الاتهامات بعد كل اضطراب، فيبدد المسؤولية بين المؤسسات ويترك العاملين والمسافرين يتحملون تبعات قرارات لم يشاركوا في اتخاذها.

أرى أن المحاسبة تبدأ بنشر تسلسل موثق للواقعة، وتحديد إجراءات الحماية التي أخفقت وأسباب إخفاقها، وتسمية الجهات المسؤولة عن معالجتها ضمن مواعيد معلنة. ثم تأتي اختبارات مستقلة تتحقق من قدرة الشبكة على احتواء الأعطال واستعادة التشغيل. فنسب الإنجاز وأعداد الأجهزة المستبدلة تظل مؤشرات ناقصة ما لم يصاحبها دليل على تحسن اعتمادية المنظومة عند تعرضها للخلل.

علمتني خبرتي أن من أخطر ما يصيب مؤسسة تعمل في مجال حساس أن تعتاد تجاوز الأزمات، فتخلط بين قدرتها على احتوائها واستعدادها لمنعها ومع الوقت، قد يصبح اجتهاد العاملين تعويضًا دائمًا عن قصور لم يُعالج وتتحول عودة التشغيل إلى ذريعة لإغلاق ملف المسؤولية. عندها يُستنزف البشر في حماية خدمة كان يفترض أن تحميها إجراءات موثوقة.

أما المسافر، فلا تنتهي أزمته بمجرد استعادة الشبكة. قد تكون طائرته بعيدة عن موقعها المقرر أو ينتظر طاقمًا بديلًا أو يكون قد فقد رحلة متابعة وموعدًا يصعب تعويضه. لذلك ينبغي أن يشمل تقييم الاستجابة دقة المعلومات المقدمة إليه وسرعة توفير البدائل والوقت الذي استغرقته استعادة رحلته. فالتعافي التقني لا يكتمل أثره ما لم يصل إلى الناس.

حين اتصل بي أصدقائي، أرادوا فهم سبب توقف الطائرات وبعد مراجعة المعلومات المتاحة حتى الخامس عشر من نوفمبر ٢٠٢٦ وجدت أن السؤال الأشد إلحاحًا يتعلق بما فعلته المؤسسات بالتحذيرات التي سبقت الأزمة. فقيمة المعرفة بالخطر تظهر في القرارات التي تتبعها وفي قدرتها على تقليل احتمال وقوعه والحد من آثاره.

بعد أكثر من أربعين عامًا في الطيران، أدرك أن الخطأ سيظل احتمالًا قائمًا وأن كفاءة المؤسسات تُقاس بقدرتها على احتوائه والتعلم منه. وبوصفي طيارًا متقاعدًا حلّق لأكثر من أربعين عامًا، أرى أن جدية الاستجابة ستتضح في تنفيذ توصيات التحقيق واختبار البدائل ومساءلة أصحاب القرارات إلى جانب منفذيها. لقد استؤنفت الرحلات، لكن استعادة الثقة تتطلب أدلة معلنة على معالجة أوجه القصور. أما إذا أُغلق الملف باستبدال جهاز وبيان مطمئن، فستظل أسباب اتساع أثر العطل دون تفسير كافٍ، ولن يكون هناك ما يبرر الاطمئنان إلى عدم تكراره.