كتب النائب فؤاد مخزومي عبر حسابه على منصّة 'إكس': 'إنّ اعتراف النائب حسن فضل الله بأنّ السيارة المحمّلة بالمتفجرات المضبوطة في ضهر البيدر تعود إلى حزب الله، ومطالبته بإعادة المتفجرات والإفراج عن الموقوفين، وصولاً إلى تهديد السلطات اللبنانية، يشكّل تحدّياً خطيراً ومباشراً لسلطة الدولة وقراراتها، واستخفافاً مرفوضاً بسيادتها وقوانينها.

نذكّر حزب الله بأنّ مجلس الوزراء قرّر في 2 آذار 2026 حظر جميع نشاطاته العسكرية والأمنية وإلزامه بتسليم سلاحه إلى الدولة. فبأي حقّ يطالب باستعادة متفجرات صادرتها الأجهزة الأمنية؟ وبأي صفة يهدّد الدولة ومؤسساتها؟ وهل أصبح تطبيق القانون جريمة، ومخالفته حقّاً مكتسباً؟

إنّ التهديد العلني للدولة لا يجوز أن يمرّ من دون ردّ حاسم، وقرارات مجلس الوزراء ليست حبراً على ورق ولا تخضع لموافقة حزب الله أو اعتراضه.

أجدّد مطالبتي فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء بعقد جلسة استثنائية عاجلة للحكومة، واتخاذ قرارات تنفيذية فورية وحازمة لتطبيق قرار 2 آذار، واستكمال التحقيقات وملاحقة المسؤولين، وحماية الأجهزة الأمنية والقضاء من أي تهديد أو ضغط. فالمطلوب اليوم أفعال لا بيانات، وتنفيذ القرارات لا التفاوض عليها.

إنّ أي تهاون أمام هذا التحدّي سيشكّل تقويضاً لهيبة الدولة وتشجيعاً على الاستمرار في انتهاك سلطتها. لقد انتهى زمن فرض الأمر الواقع والتهديد بالسلاح. لا سلطة فوق سلطة الدولة، ولا سلاح ولا متفجرات ولا قرار أمني خارج مؤسساتها الشرعية'.