عقد رئيس مجلس الوزراء، التابع للنظام، حسين عرنوس، مؤتمراً صحفياً، يوم الأربعاء، استهدف من خلاله تبرير قرار حكومته، رفع أسعار المحروقات.

وكانت حكومة النظام قد رفعت أسعار مبيع البنزين المدعوم و'الحر'، والمازوت 'المدعوم' للفعاليات الاقتصادية، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء.

وقال عرنوس إن قرار رفع سعر المشتقات النفطية ليس سياسة اقتصادية تنتهجها الحكومة، لكن الظروف فرضت ذلك.

وأشار عرنوس إلى أنه ستكون هناك انفراجات وسيكون واقع المشتقات النفطية أفضل خلال شهر ضمن إجراءات تتخذها الحكومة على جميع الأصعدة، حسب وصفه.

ووصف عرنوس رفع الأسعار بأنه قرار صعب 'على الدولة وعلى الحكومة'، وأضاف: 'كنا أمام خيارين إما أن تفقد هذه المواد من الأسواق أو أن نزيد سعرها بشكل مقبول وبسيط، للمساعدة في تأمينها بالوقت المناسب لاستمرار نشاط وعمل مؤسسات الدولة لذلك ذهبنا إلى هذا الخيار'.

واستطرد عرنوس أنه من دون اتخاذ مثل هذا القرار فإن الواقع سيكون وقف النشاط الاقتصادي، ووقف جميع الخدمات التي تقدم للمواطنين.

وأوضح عرنوس، وفق ما نقلت وكالة 'سانا' التابعة للنظام، أن تكلفة ليتر المازوت الحقيقية هي 5400 ليرة سورية، ويتم في الحالة العادية توزيع ستة ملايين ليتر مازوت يومياً، منها خمسة ملايين توزع بالسعر المدعوم 500 ليرة والآن أصبح 700 ليرة، مبيناً أن المواطن يتحمل 9 بالمئة من عبئها وأصبح الآن 13 بالمئة، والقسم الأكبر تتحمله الدولة إضافة إلى توزيع مليون ليتر بسعر 2500 ليرة للمنشآت والفعاليات الاقتصادية وأصبح الآن 3000 ليرة، وبالتالي فإن سعر المازوت بقي مدعوماً بأكثر من 45 أو46 بالمئة من تكلفته، ولن تتخلى الدولة عن هذه السياسة على الإطلاق مهما كانت الظروف ومهما كان الواقع، حسب وصفه.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء التابع للنظام: 'أستطيع القول اليوم وأُطمئن أنه بحدود أقل من شهر، وجراء الرفع الذي حصل في المشتقات النفطية سيكون واقعها أفضل مما كان خلال هذه الفترة، لكن أنا لا أستطيع أن أقول إن هذا الوضع سيحل مشكلة المازوت أو البنزين بسورية ويصبح متوفراً في أي وقت، أكيد ليس كذلك وإنما ضمن الإمكانيات.. لكن سيكون الوضع أفضل بكثير مما عشناه في هذه الأسابيع، ودعم الموازنة في الدولة سيكون لقطاع المحروقات (المازوت) بشكل أكبر وسنعمل بكل الوسائل لتأمين ما يمكن تأمينه'.