لا ينتهي الفساد في لبنان أو الأصح قوله لم ينته الفساد في لبنان بعد على الرغم من وصول سلطة سياسية جديدة الى الحُكم خطاب قسمِها محاربة الفساد وبيانها الوزاريّ كذلك. لكنّ الفساد يلبس ثياباً تتماشى مع موضة الحكومات في الكثير من الأحيان فيسهل تقبّله أو يصعب كشفه عند الكثيرين.

ولأنّ رئيس الحكومة الجديد نواف سلام يريد محاربة الفساد فإن دعمه لجمعية 'كلّنا إرادة' يضع علامات استفهام حول جدّيته بتنفيذ ما يقول، خصوصاً وأن كثيرين من المُفسدين في هذه الجمعية يحيطون به ويرافقونه كظلّه ويسيّرون قراراته أو أقله يجيدون الإيحاء بذلك. ولأن أكثرية اللبنانيين لم تعِ بعد خطورة 'كلّنا إرادة'، فواجب علينا كشف هذه الجمعية التي تبدو سريّة وكأنها خائفة من أمر ما أو تخشى افتضاح أمرها.

فهذه الجمعية التي استحصلت على علم وخبر يبدأ بالزراعة وينتهي بإنماء المجتمع، تُخفي هُويّة أعضائها في تصرّف مشبوه يدلّ على نوايا غير سليمة لجمعية تدّعي أنها تسعى إلى الشفافية وإلى محاربة الفساد. ولأن من واجبنا كشف الحقيقة، سألنا عبر بعض الأصدقاء سيدة من المسؤولين في هذه الجمعية وهي ديانا منعم عن أسماء المنتسبين والممولين والمسؤولين في 'كلّنا إرادة' فأجابت: 'قريباً سننشر الأسماء'!

ست سنوات من العمل في الشأن العام وبمخالفة القوانين ومن دون أسماء ومن دون تصريح واضح وشفاف للمرجعيات القانونية الرسمية مثل وزارة المالية وغيرها. ست سنوات وأحد أبرز رموز هذه الجمعية السرية الإعلامي ألبير كوستانيان يحاضر بالنزاهة وما لبث أن وقع في مطبّ قانونيّ وأخلاقيّ فادح.

من منّا لا يذكر تصريح كوستانيان الشهير، بأن 'كلّنا إرادة' لا تقبل فلساً إلا من أعضائها؟ ولكن يا 'COST 'tanian من هم أعضاء هذه الجمعية ومن هم 'بنكرجية' نيويورك؟ أين أسماء الممولين؟ من تبرّع وما هي قيمة المبالغ التي صُرفت وكيف تم صرفها؟ في موازنة جمعيتكم يا ألبير للعام 2021 – 2022 وهو عام الانتخابات النيابية الأخيرة، قدّمتم تقارير مالية مزوّرة مفادها أنكم لم تصرفوا ولم تقبضوا مالاً.

وما لبثت أن صرّحت لاحقاً أنك قمت بصرف حوالى مليونين ونصف المليون دولار أميركي على جهود انتخابية.

فمن أين أتت هذه الأموال؟ ولماذا كلّفت الانتخابات النيابية لجمعيتكم هذا الـ 'COST' يا كوستانيان؟ أين أسماء الـ 36 متبرعاً ولماذا لم تظهر هذه الأرقام في الحسابات؟ وماذا تعني الجهود الانتخابية وما علاقتكم أصلاً وفق نظامكم الداخليّ بالانتخابات؟

هذه الأسئلة مشروعة وهي في تصرّف القضاء أولاً وفي تصرّف من يصدّقون بأنكم تريدون الإصلاح. ولنكن أكثر دقّة، نطالبكم بنشر أسماء الأعضاء الذين جنوا ملايين الدولارات من الـ CDS أي سندات التأمين على سندات الدين.

إلى متى ستستمرّون وبوقاحة غير معهودة بالكذب على المودعين وأنتم أصحاب مشروع شطب ودائعهم؟ مشروعكم الصريح والواضح والذي تحدث عنه كوستانيان في إحدى مقالاته هو ضرب القطاع المصرفي للتخلص من الودائع وفق قانون النقد والتسليف، والذي يؤكد أنه بمجرد أن تعلن المصارف إفلاسها، يحصل المودع على 75 مليون ليرة لبنانية ولو كانت ودائعه المصرفية بملايين الدولارات!

مشروعكم واضح وهو ينقسم إلى ثلاث نقاط: أولاً، إعلان إفلاس المصارف. ثانياً، شطب أموال المودعين. وثالثاً، التحكم بالنظام المصرفي الجديد من خلال إنشاء خمسة مصارف تحت إدارتكم وبإشرافكم.

هذا هو مشروعكم وكوستانيان نفسه ذكر في مقالته المذكورة، أن ليس من مسؤولية الدولة إعادة الأموال للمودعين، وأن الدولة لا تتحمّل الخسائر، ويمكن إيجاد حلّ لمشكلة المودعين من خلال توزيع الخسائر.

لكن يا كوستانيان، ليس في القانون من خسائر بل ديون على الدولة اللبنانية، والتي صرفت أموال المودعين في مصرف لبنان، ومجلس شورى الدولة أصدر حكماً واضحاً يدين الدولة اللبنانية التي صرفت 62 مليار دولار عبر الحكومات المتعاقبة وتخلفت عن دفع اليوروبوندز.

هذه 'كلّنا إرادة' الجمعية السرية والتي يجتمع في 'محفلها' سماسرة كبار وأصحاب نفوذ لبنانيون وغربيون وهي تعمل في لبنان من خلال بعض الصغار الذين إما يعرفون من خلفهم وإما لا يعرفون، لكنّ الأهم أنهم يحظون بالمال الوفير للتأثير على الرأي العام ولضرب المصارف وأموال المودعين.

والخطر البارز اليوم، ليس فقط في سعي 'كلّنا إرادة' لإيصال حاكم مصرف مركزي يحقق أهدافهم ويُدار من خلالهم، إنما بمحاولة إغراء بعض المرشّحين للانتخابات النيابية المقبلة، وقد بدأ الموظفون في هذه الجمعية لقاء بعض المرشّحين وعرض الخدمات المالية وغير المالية في سبيل تحقيق أهداف تضرب لبنان واللبنانيين.

(*) نائب رئيس التحرير