في مشهد سياسي وأمني متسارع، تشهد الساحة اللبنانية تكثيفاً ملحوظاً في حركة الموفدين الدوليين إلى بيروت، وهو ما ربطه مصدر سياسي رفيع في حديث إلى وكالة أخبار اليوم باقتراب انتهاء المهلة التي أعلنتها الحكومة اللبنانية حول حصرية السلاح مع نهاية العام الجاري.

هذه الزيارات، وفق المصدر، ليست سوى مؤشر على تصاعد القلق الدولي من احتمال انزلاق الوضع في لبنان نحو مواجهة عسكرية أو فوضى أمنية، في حال لم تُحسم الملفات العالقة سريعاً، وعلى رأسها ملف سلاح حزب الله.

المصدر عينه أشار إلى أن الدولة اللبنانية أمام استحقاق مصيري، فالوقت يضيق، والإسرائيلي قد لا يتردد في تنفيذ ضربات محدودة تحت أي ذريعة، سواء في البقاع أو الجنوب أو حتى الضاحية الجنوبية لبيروت، في إطار سياسة التفلت المحسوب التي يعتمدها منذ أشهر.

وفي خضم هذه المعادلة المعقدة، برزت مجدداً تسريبات عن تهريب أسلحة من سوريا إلى الحزب، ما أثار تساؤلات حول التوقيت والدلالات، فكيف يمكن الحديث عن تهريب في ظل وجود الدولة اللبنانية على الحدود وانتشار أبراج المراقبة البريطانية التي تتابع الحركة الحدودية بدقة؟ أليس في هذا الطرح ما يدعو للريبة، خصوصاً وأن العلاقة بين النظام السوري والحزب ليست في أفضل حالاتها اليوم لا بل مقطوعة؟

هذه التساؤلات تفتح الباب أمام فرضية وجود قطبة مخفية في المشهد الراهن، ربما ترتبط بمحاولة بعض الأطراف الإقليمية والدولية تحضير الأرضية لمقاربة جديدة للملف اللبناني، سواء عبر الضغط على الحكومة لاتخاذ موقف واضح من سلاح الحزب، أو من خلال تهيئة لتدخل عسكري إسرائيلي محدود يهدف إلى فرض معادلات جديدة على الأرض.

في المقابل، الحكومة، رغم إدراكها لحراجة اللحظة، تتجنب أي خطوة تصعيدية يمكن أن تُفهم كاستهداف مباشر لطرف لبناني بعينه، خشية انفجار داخلي لا يقل خطورة عن أي عدوان خارجي.