دخل مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا على خط الفتوى بشأن الحكم الشرعي لبيع أو مبادلة العملة السورية الخارجة من التداول بأقل من قيمتها أو أكثر منها.

واستند المجلس بذلك على بيان مصرف سوريا المركزي الداعي إلى بقائها في التداول حتى نهاية هذا الشهر.

وأوضح المجلس في بيان رسمي حول الحكم الشرعي في ذلك بأنه لا يجوز بيع أو مبادلة هذه العملة بأقل من قيمتها أو أكثر منها ما دام استبدالها ممكنا لدى المصارف أو مصرف سوريا المركزي لأنها لا تزال تعد نقودا ومبادلتها بهذه الصورة توقع في الربا.

ونشطت خلال الفترة الماضية ظاهرة استبدال العملة القديمة بآخرى جديدة بأقل من قيمتها الحقيقية أو مقابل عمولة يحصل عليها الشخص الذي يستغل حاجة الناس لشراء ما طعامهم اليومي في الوقت الذي امتنعت فيه الكثير من الفعاليات التجارية والاقتصادية ووسائل النقل وغيرها عن التعامل باليرة السورية القديمة رغم أنها لا تزال قانونياً ضمن سياق التداول.

وعلى الرغم من تأكيد مصرف سوريا المركزي على وجوب التعامل بالعملة القديمة حتى نهاية الشهر الحالي مع إمكانية استبدالها من مصرف سوريا المركزي لخمس سنوات قادمة فإن التطبيق العملي لهذا الأمر بقي في حدوده الدنيا وتوقف بشكل شبه نهائي منذ حوالي الأسبوعين لتنشط ظاهرة السمسرة التي أفتى مجلس الإفتاء الأعلى بتحريمها ووضعها في سياق الربا المحرم شرعا.

المصدر: RT