لم يعد القلق في مدينة طرابلس محصورًا في المباني المتهالكة وخطر سقوطها، وهو خطر تكرّر بعد انهيار أكثر من مبنى فيها، حتّى بات يُوصف على ألسنة الأهالي بأنّه 'موضة' أو أنّه 'مفتعل'، خصوصًا بيْن عاميّ 2025 و2026، بل تحوّل الكابوس إلى حديث المواطنين عن توجّه بلدية المدينة أو بعض المالكين إلى هدم مبان أو إنذار قاطنيها بالإخلاء، بعد إنذارات بالترميم. ويُؤكّد شاب من منطقة ضهر المغر لموقع 'لبنان الكبير'، أنّ أحد المباني في المنطقة بدأ هدمه قبل أيّام، وأنّ غيره مهدّد بالمصير عينه، لأنّ 'الحبل على الجرار' كما يبدو، وسط صمت لا يُخفي الأهالي استياءهم منه.

ويقول هذا الشاب إنّ المبنى الذي بدأ هدمه يضمّ محلًّا قديمًا لوالده، وكان يقطنه عدد من السكّان الذين خرجوا منه، إمّا إلى منازل أقربائهم أو إلى منازل استأجروها، مع إعطائهم بدل إيواء بقيمة ألف دولار كلّ ثلاثة أشهر، مؤكّدًا أنّ المبلغ كان أساسًا مخصّصًا للترميم، مضيفًا: 'وهذا ما قام به الأهالي، ولكن سرعان ما جاء مهندس وأعلن ضرورة الهدم، عوضًا عن قرار سابق بالترميم. فكيف اتُخذ هذا القرار بعد إجراءات الترميم التي قمنا بها مسبقًا؟ وهذه الاستراتيجية بات واضحًا أنّها ستُعتمد في منطقتنا، حيث يصلنا أنّ هذا الهدم بدأ تنفيذه في أكثر من مبنى فيها، وكذلك في منطقة باب التبانة'.

وإذْ تتباين الأرقام الرّسمية، تُشير الخطّة الحكومية إلى وجود 114 مبنى معرّضًا للسقوط في طرابلس، فيما تُشير معطيات أُخرى إلى أنّ العدد أكبر بكثير ميدانيًا. وفي المقابل، تلفت معطيات إلى أنّ بعض المباني قد يكتفي بالترميم فقط، ما يطرح ضرورة أنْ تُحدّد الجهات المعنيّة موقفها بوضوح: إمّا الإخلاء مع تأمين بدل الإيواء والترميم، أو الدّفع نحو الهدم مباشرة مع تأمين البديل. ولا ينكر البعض، أنّ قرار الترميم، الذي تتكفّل به الجهة المالكة عمومًا، صعب ولا يُمكن تنفيذه بهذه الطريقة، خصوصًا أنّه يجب أنْ يُنفّذ تحت إشراف هندسيّ متخصّص، وهو ما يفتقد إليه ملف المباني في طرابلس وسط غياب الرّقابة والمتابعة الكافية.

في الواقع، هذه الحيرة التي تحدّث عنها الشاب، تتردّد أيضًا على لسان سيّدة في منطقة التبانة، وهي تُوضح أنّ هناك عشوائية في التعامل مع هذا الملف. وتقول لموقع 'لبنان الكبير': 'باشر المعنيّون بإخلاء عدد من المباني الآيلة للسقوط منذ فترة، بالتزامن مع إقفال محال تمهيدًا لأعمال ترميم، لكن سُرعان ما قيل بعد ذلك، إنّ من الضروريّ الإخلاء تمهيدًا لهدم بعضها، وفق المسح الهندسي الذي يُعدّ ناقصًا في طرابلس أساسًا، في ظلّ غياب الخرائط اللازمة. وتكمن المشكلة الرئيسية لدينا في نظام الصرف الصحي، ووجود الطابق الأرضي (المخبأ) المتضّرر من المياه بشكل كبير، ممّا قد يستدعي إخلاء المبنى مؤقّتًا للترميم، وذلك كما حصل في مبنى ضمن منطقة الزاهرية منذ فترة، حيث قيل إنّه آيل للسقوط بسبب المياه وتأثيرها في عواميد المبنى، ولكن بعد تدعيمه عاد سكّانه إليه'.

وتُضيف: 'والدتي، التي تعيش معنا في المبنى المتهالك، وبعد إعلامها بقرار الإخلاء قبل فترة، رفضت الخروج منه، وقالت إنّها لن تخرج منه إلّا جثة. وهي واثقة بأنّ المبنى يحتاج إلى ترميم لا إلى هدم، كما قيل لنا. وتُؤكّد أنّ ما يحصل يُثير شكوكها، خصوصًا أنّ هذه الطريقة المعتمدة أخيرًا جديدة ومختلفة عن حالات سقوط المباني. وهي تقول لنا: 'بدلًا من انتظار التلاعب بأساسات المبنى، يتمّ اليوم إخلاء المباني وإيهام سكّانها بأنّه يجب هدمها، كيّ يتسنّى للبعض بناء مبانٍ أخرى وتنفيذ مشاريع مشبوهة، في وقتٍ نُعاني فيه من ارتفاع كلفة استئجار المنازل. ولماذا سأستأجر منزلًا وأنا أملك بيتًا أصلًا؟'.

من جهته، يُوضح مصدر هندسي لموقع 'لبنان الكبير' أنّ خطورة المبنى تُحدّد وفق كشف ميدانيّ قائم على دراسة عدد من المؤشرات، من بينها حجم انحناء الأعمدة، وجود التشققّات في الجدران والشرفات وغيرها، بحيث يحتاج كلّ عامل إلى طريقة محدّدة للتعامل معه. وبعد الكشف على المؤشرات المرتبطة بالأعمدة والجسور والعوارض الخرسانية للسقف وجوانبه، وتحديد حجم خطورتها، يتمّ اتخاذ القرار المناسب، سواء بالترميم أو التدعيم أو الإخلاء والهدم. 'وفي مختلف الحالات، هناك شكاوى من مواطنين يُؤكّدون أنّ مبانيهم لا تحتاج إلى الهدم. وفي هذه الحالة، يُمكن لمن لديهم اعتراضات أو شكوك الاستعانة بمهندسين لمتابعة الملف ورفع التقارير اللازمة إلى الجهات المختصّة، وعلى هذا الأساس تُبحث الشكاوى وتُتابع'.