ضج الوسط الرياضي اللبناني قبل ساعات بخبر إرسال النائب رازي الحاج شخصيًأ رسالة نصية إلى عدد من زملائه النواب عبر هواتفهم يطالب فيها الضغط على وزيرة الشباب والرياضة للرضوخ لإملاءات عدد من الفاسدين في عالم الرياضة الدولية، ولتغيير قرارات سيادية لبنانية في خصوص بعض الاتحادات الرياضية المخالفة للقوانين والانظمة اللبنانية المرعية الإجراء، خدمة لبعض من يريدون وضع اليد على الرياضة اللبنانية وتغيير صورتها وتاريخها وتوازناتها المعروفة.

وبعد ورود رسالة النائب الحاج إلى عدد من زملائه، بات لزامًا علينًا نحن معشر الرياضيين مطالبته جديًأ وفورًا بإيضاحات، عمن ورطه واعطاه معلومات مغلوطة كونه يطالب عبر رسالة موثقة بضرب سيادة الدولة اللبنانية التي يمثلها كنائب منتخب من الشعب اللبناني، فهل يحق له ولغيره ولأي سبب كان مطالبة الدولة اللبنانية عبر وزارة الشباب والرياضة التخلي عن سيادتها على اراضيها ومؤسساتها وقوانينها، وهل يعرف سعادته ان هناك احكامًا قضائية ومطالعات لمجلس شورى الدولة بعدم قانونية تلك الاتحادات التي يطالب بالتعمية عنها؟

هل يعرف سعادته ان في اتحاد الجمباز (المنتحل الصفة) اعضاء اوقفوا بجرائم سرقة وهدر وخرجوا بسندات إقامة وكفالات بالمليارات؟

وهل يعرف سعادته ان في لبنان اتحاد واحد للسباحة معترف به من الوزارة، وان اللجنة التي شكلها الاتحاد الدولي اناط بها تعديل نظام الاتحاد فقط لاغير وان ولايتها انتهت من دون ان تقوم بما انيط بها، أو ان من ورطه اعطاه "ربع الحقيقة"؟

وبعد، الا يحق للرياضيين مساءلة النائب الحاج الذي إن كان يعلم بكل ما ورد وطالب بما طالب به من تخلٍ فاضح عن سيادة الدولة اللبنانية لتكون مصيبة، ، وإذا كان نائب عضو في لجنة الشباب والرياضة البرلمانية لا يعلم بالاحكام والمطالعات من اعلى المرجع القضائية في لبنان بعدم قانونية ما يطالب به عندها تكون المصيبة أكبر، وإذا كان لا يعرف وورطه من ارسل له الرسالة لتعميمها (لمصالح شخصية) فعندها تكون المصيبة أكبر ويكون ما قام به فضيحة!

وبعد، ماذا لو نفذت اللجنة الاولمبية الدولية تهديداتها وطبقت المادة 279 فلن تكون أخر الدنيا لو تم تجميد اللجنة الاولمبية اللبنانية، فهي أصلًا جامدة ولا تحقق إلا فتات ما يجب تحقيقه، أما الرياضة اللبنانية فستستمر تحت سيادة القوانين والدولة اللبنانية، وكل تراجع عن ذلك يعني خيانة للوطن والدولة وقوانينها وشعب الرياضيين!

والسؤال، كيف يمكن لنائب ان يطالب بنزع سيادة الدولة والرضوخ لمطالب الخارج رياضيًا، وهو نفسه يطالب في مكان أخر بسيادة الدولة على اراضيها وتنفيذ القوانين المرعية الإجراء... وحل الميليشيات، فهل ميليشيات الرياضة بسمن وغيرها بزيت، اوليس هذا إنفصلم في حد ذاته؟!

ليت نائب الامة يأخذ معلوماته من وزارة الشباب والرياضة اولًا، ثم يجيبنا على ما تقدم ونكون له من الشاكرين. ايلي نصار