ترأس محافظ الشّمال ​رمزي نهرا​ اجتماعًا موسّعًا في مكتبه في سراي ​طرابلس​، خُصّص لبحث أزمة المباني المتصدّعة والآيلة للسّقوط في مدينة طرابلس ومحيطها، وسبل معالجتها.

وأكّد في مستهل الاجتماع، 'خطورة الوضع القائم وضرورة إيجاد حلول جذريّة للأبنية المتصدّعة، نظرًا لما تشكّله من تهديد مباشر على سلامة السّكان'، مشدّدًا على 'أهميّة تعاون الجهات المعنيّة، لا سيّما البلديّات، لوضع خطّة طارئة تبدأ بحصر المباني الأكثر خطورة، وتأمين مساكن بديلة موقّتة للقاطنين فيها، ريثما يتمّ ترميمها في أسرع وقت ممكن'.

وأوضح مكتب نهرا أنّ 'المجتمعين بحثوا بسبل معالجة هذه الأزمة، مع التّركيز على ضرورة توفير التّمويل اللّازم لعمليّات الصّيانة والتّدعيم، سواء من خلال المالكين أو عبر البلديّات، بدعم من الجهات المانحة والمنظّمات الدّوليّة'.

وأشار إلى أنّ 'الاجتماع خلص إلى سلسلة من التّوصيات، أبرزها: تحديث قاعدة بيانات المباني المتصدّعة عبر لجنة مشتركة بين البلديّة ونقابة المهندسين، وتصنيف المباني وفق درجة خطورتها تمهيدًا لوضع خطّة تدخّل تدريجيّة، وإجراء مسح اجتماعي بالتّعاون مع المنظّمات الدّوليّة لحصر أعداد السّكان في كل مبنى متضرّر'.

وذكر المكتب أنّ 'التّوصية الثّانية قضت بضرورة إخلاء المباني الآيلة للسّقوط، والعمل على هدمها من قبل البلديّة المعنيّة، وتأمين مساكن موقّتة أو بدل إيواء، ووضع بيوت جاهزة مقدَّمة من جهات مانحة، بجهود من رئيس الهيئة العليا للإغاثة العميد نابلسي'.

ولفت إلى أنّ 'التّوصية الثّالثة نصّت على التمنّي على مجلس الوزراء إيجاد حلّ للتّمويل اللّازم لدعم البلديّات في أعمال التّدعيم والتّرميم، وفق الأولويّات الّتي وضعتها اللّجنة أعلاه، ودعوة الجهات المانحة إلى تخصيص جزء من المساعدات المخصّصة لإعادة إعمار المناطق المتضرّرة من العدوان الإسرائيلي، لمعالجة أزمة المباني المتصدّعة في طرابلس وقضائها'.

في الختام، شدّد المجتمعون على أنّ 'الأزمة لن تُحلّ دون تأمين الموارد الماليّة اللّازمة'، محذّرين من 'استمرار الخطر الّذي يهدّد حياة المواطنين في حال عدم اتخاذ إجراءات عاجلة'.