أعلنت الحكومة البريطانية يوم الأربعاء 17 ديسمبر/كانون الأول، عن إجراء تحديث جديد على أنظمة العقوبات الخاصة بها، وذلك في إطار خطة تهدف إلى توحيد جميع قوائم العقوبات تحت سلطة واحدة.

وذكرت الحكومة في بيانها أن التعديل الأخير لا يتضمن أي تغيير في القيود المفروضة حالياً، لكنه أسفر عن حذف أربع قوائم مكررة مرتبطة بالعقوبات المفروضة على سوريا، إضافة إلى قائمة واحدة ضمن العقوبات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.

وحسب CNBC عربية فإن هذا التحديث يأتي ضمن جهود لندن لتعزيز الشفافية وتبسيط الإجراءات الخاصة بالعقوبات الدولية، بما يضمن وضوحاً أكبر في تطبيقها ويمنع التداخل بين القوائم المختلفة.

وفي السياق السياسي، تشهد سوريا منذ نهاية العام الماضي تغيرات كبيرة بعد أن تولى الشرع (42 عاماً) السلطة.

ومنذ ذلك الحين، بدأت التحالفات السورية تتغير بشكل ملحوظ، مبتعدة عن الحلفاء التقليديين إيران وروسيا، ومتجهة نحو بناء علاقات جديدة مع تركيا ودول الخليج والولايات المتحدة، وفقاً لتقارير وكالة رويترز.