الحكومة تعاملت مع مشروع قانون الفجوة المالية على قاعدة قمنا بما علينا، والمسؤوليّة على النواب، وعمليًا الأكثرية التي وافقت على القانون في السراي لا تجسّد الأكثريّةَ نفسَها في ساحة النجمة. التفاصيل في التقرير المرفق.