أصدرت وزارة الإعلام في الجمهورية العربية السورية، الخميس، بياناً توضيحياً بشأن الجدل الدائر حول سياسة 'الرقابة وتقييم المطبوعات'، بعد أن أثار كتاب صادر عن اتحاد الناشرين بعنوان 'الرقابة الذاتية' ارتباكاً في العلاقة بين الوزارة ودور النشر، لعدم استناده إلى مرجعية قانونية أو إدارية واضحة من الجهات المختصة.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا الكتاب الذي صدر خلال فترة تصريف الأعمال بعد سقوط النظام البائد، تسبب بفجوة قانونية عطّلت مصالح الناشرين وأدت إلى تكدس الملفات داخل الوزارة، خاصة أن المنافذ الحدودية تشترط موافقة الوزارة على تصدير أو استيراد المطبوعات، استناداً إلى القانون رقم 5 لعام 2023 والمادة 5 من الإعلان الدستوري الصادر في 3 آذار 2025، التي تنص على استمرار العمل بالقوانين النافذة حتى تعديلها أو إلغائها.

دعم وزاري لحرية النشر

وفي خطوة تهدف إلى تمكين الناشرين من المشاركة في معارض الكتب الدولية، وجّه وزير الإعلام الدكتور حمزة المصطفى بالموافقة الفورية على جميع العناوين المقدمة إلى مديرية التقييم الإعلامي خلال الأسبوعين الماضيين، تأكيداً على دعم الوزارة لحركة النشر.

وأكد البيان التزام الوزارة التام بـحرية الفكر والنشر والطباعة، كما نص عليه الإعلان الدستوري، مشددة على سعيها للتخلص من أدوات النظام السابق الرقابية، وتحديث آليات العمل الإداري بما يعزز المرونة والمهنية ويدعم الدور الثقافي لدور النشر في المجتمع.

تفعيل اتفاقية فلورنسا

وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة عن إعادة تفعيل اتفاقية 'فلورنسا'، والتي تتيح رفع الرسوم الجمركية عن الكتب، بما يسهم في توسيع الوصول إلى المعرفة ووضع الكتاب في متناول الجميع.

وختمت الوزارة بيانها بدعوة جميع الناشرين إلى مراجعتها مباشرة في حال وجود أي ملاحظات أو شكاوى، مؤكدة استعدادها للتعاون وحل أي إشكاليات وفق القوانين السارية.

دمشق تستقبل 700 عنوان من مؤلفات 'المركز العربي' بلا رقابة