أشارت صحيفة 'الأخبار'، إلى أنّ رئيس الحكومة ​نواف سلام​ 'يتغاضى عن كافة المخالفات والفساد في حكومته، ويتصدّر جدول أعمال جلسة الحكومة التي دعا إلى عقدها اليوم بندان مرتبطان بحادثة ​صخرة الروشة​، قبل البند المتعلّق بتقرير المؤسسة العسكرية، وهما: عرض وزير العدل عادل نصار للإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة التمييزية بشأن التجمّع في منطقة الروشة، وطلب وزارة الداخلية حل الجمعية اللبنانية للفنون 'رسالات'، وسحب العلم والخبر العائدين لها 'لمخالفتها كتاب محافظ بيروت، ونظامها الداخلي، والالتزامات التي تعهّدت بها عند نيل العلم والخبر، إضافة إلى مخالفتها القوانين المنظمة للأملاك العمومية واستعمالها لأغراض غير مخصّصة لها، بما يمسّ بالنظام العام من دون ترخيص أو موافقة مسبقة'.

ولفتت إلى أنّ 'سلام تحوّل إلى باحث دائم عن توتير المشهد الداخلي، وهو ما استنفر ليس فقط ​حزب الله​، بل أيضاً رئيس الجمهورية حوزاف عون الذي عبّر أمام مقرّبين عنه أن ما يفعله رئيس الحكومة غير مفهوم ولا منطقي. ووفق المعلومات، توقّع عون أن تكون جلسة اليوم حامية، خصوصاً بعد تحذير أطلقه عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب ​حسن فضل الله​ الذي قال: 'إن شاء الله لا يُخطئوا ويتخذوا قرار سحب الترخيص، وربما سننظّم كل احتفالاتنا في المستقبل باسم رسالات'، مؤكداً أنه بالتحدي لا أحد يأخذ من حزب الله شيئا'.

وفي السياق، أفادت 'الأخبار'، بأنّه 'شهدت الساعات الماضية اتصالات سياسية متعددة لمنع وقوع أي إشكال كبير داخل الحكومة، وحاول بعض الوسطاء دفع رئيس الحكومة نحو تسوية بشأن الجمعية، إلا أنهم خرجوا مستغربين من ازدياد نزقه وعنادّه وتوتّره، وبعده كل البعد عن العمل السياسي، إذ يبدو أن الرجل يظنّ أنّ البلد مختصر بشخصه'.

وأفادت مصادر مطّلعة بأن 'هذا الرأي لا يقتصر على الفريق المعادي له فحسب، بل حتى من هم على الحياد يصفون تصرفاته بالكثير من الخفة والطيش اللذين يشجّعه عليهما مقرّبون منه متلطّون خلف شعارات القانون، بينما حكومته من أكثر الحكومات التي تخالف القانون وتضرب عرض الحائط بكل ما له علاقة بالإصلاح'. وأضافت المصادر: 'قبل أن يطلب من الآخرين الالتزام بتعهداتهم، فلينفّذ هو ما التزم به في البيان الوزاري'.

وعلمت 'الأخبار' أن الرئيس عون قد يطلب في بداية الجلسة تأجيل البحث في البندين المذكورين إلى نهاية الجلسة لتمرير البند المرتبط بتقرير الجيش، إذ سيقدّم قائد الجيش رودولف هيكل وفريق من الضباط المختصّين التقرير الأول حول تطبيق الخطة المتفق عليها في الخامس من أيلول الماضي. ويتجاوز هذا التقرير الجانب الأمني البحت، ليشمل تقييماً ميدانياً للخطوات المتخذة، وصورة عن العقبات التي تواجه المؤسسة العسكرية نتيجة عدم التزام إسرائيل بمندرجات وقف الأعمال العدائية والقرار 1701.