وقد وُضع هذا الموقف في إطار التراجع و'الانقلاب' على المواقف الرسمية ودعم توجهات الدولة، ولا سيّما مواقف الرئيس سلام. كما برز أنّ رفض اتفاق الإطار لم يقتصر على الثنائي الشيعي وبعض القوى السياسية القريبة منه، بل شمل أيضًا نوابًا مستقلين.

المصدر: لبنان24