حددت محكمة فرنسية موعداً في مطلع العام القادم للبت في وضع الحاكم الأسبق لمصرف سورية المركزي، أديب ميالة، فيما إذا كان سيحتفظ بوضعه كشاهد، في قضية تستهدف توضيح دور رجال أعمال في تمويل النظام السوري المتهم بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وحددت محكمة استئناف باريس يوم 15 كانون الثاني/يناير المقبل، موعداً للبت بشأن الدور المحتمل لأديب ميالة، في تمويل جرائم حرب ارتكبها النظام السوري بين عامي 2011- 2017.

ووفق تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية، تشتبه النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب في أن ميالة، بصفته حاكماً للبنك المركزي في سوريا، أقدم على تمويل نظام متهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. لكن ميالة وُضع في أيار/مايو الماضي بموضع شاهد يساعده قاضي تحقيق، ما حال دون محاكمته بصفته تلك.

إلا أن النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب طعنت بالقرار. وعقدت جلسة أمس الأربعاء أمام غرفة التحقيق التي ستقرر في 15 كانون الثاني/يناير القادم، ما إذا كان ميالة سيحتفظ بوضعه كشاهد.

ولم يرغب إيمانويل مارسيني، محامي الدفاع عن ميالة، بالتعليق على الموضوع عبر اتصال أجرته معه فرانس برس.

وكانت قد وُجهت لميالة تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في جرائم حرب، وغسل عائدات هذه الجرائم والمشاركة في مؤامرة لارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، في كانون الأول/ديسمبر 2022.

ويحمل ميالة الجنسية الفرنسية منذ العام 1993. ويعيش في فرنسا.

وحين تم توجيه التُهم لميالة، اعتبر قاضي التحقيق المتخصص في وحدة الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس القضائية آنذاك أن هناك مؤشرات خطيرة أو متطابقة تدعم توجيه التهم إليه. ولكن في أيار/مايو الماضي، أبطل القاضي لائحة الاتهام ووضعه في موضع 'الشاهد المساعد'.

وبحسب مصدر مقرب من الملف، فإنه بالإضافة إلى الاستئناف بشأن هذا الوضع، طلبت النيابة أيضاً أن يواصل قاضي التحقيق تحقيقاته، وخاصة من خلال طلب الاستماع إلى الشهود (أعضاء سابقون في النظام أو موظفون حكوميون سوريون، صحافيون أو خبراء).

وتسعى النيابة عبر ذلك إلى التمكّن من توضيح دور رجال أعمال في تمويل النظام السوري، وفق المصدر المطّلع على الملف.

وشغل ميالة منصب حاكم مصرف سورية المركزي، بين عامي 2005 و2016. ثم أصبح وزيراً للاقتصاد والتجارة الخارجية حتى عام 2017. وهو الوحيد الذي يشمله هذا التحقيق القضائي.

وكان ميالة قد تقدم بطلب بطلان المحاكمة في حزيران/يونيو الماضي، بحجة عدم مقاضاته بموجب الحصانة الوظيفية، ولكن محكمة الاستئناف رفضت الطلب.