كرر المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا 'غير بيدرسون' انتقاد العقوبات الأميركية على سوريا ونداءه حول سوء الأوضاع المعيشية للسوريين الذين لا تلبي روابتهم 11% من احتياجاتهم.

وفي إحاطة قدمها حول سوريا أمام مجلس الأمن يوم أمس الأربعاء دعا 'غير بيدرسون' للتخفيف من الآثار السلبية للعقوبات. وطالب الدول التي تفرض العقوبات على سوريا (أميركا، الاتحاد الأوروبي) أن تتحرك لمواجهة فرط الامتثال للعقوبات.

'بيدرسون' أشار إلى سوء الوضع المعيشي في سوريا والكارثة الاقتصادية التي يواجهها السوريون بشكل مستمر. وذكّر بتقرير برنامج الأغذية العالمي الذي قال:«الحد الأدنى للأجور في سوريا لا يغطي سوى %11 من الاحتياجات الأساسية للأسر».

في ظل تنامي خطاب الكراهية تجاه اللاجئين السوريين في لبنان وتركيا وغيرها من الدول طالب 'بيدرسون' بحماية السوريين أينما كانوا. كما دعا لوقف الخطاب المعادي والأعمال المناهضة للاجئين.

'بيدرسون' ذكَّر بالعقبات التي تحول دون عودة اللاجئين والمتعلقة بقضايا الأمن والسلامة والخدمة الإلزامية. وقال إنه يتابع إجراءات الحكومة السورية الأخيرة حول الخدمة الإلزامية. ويقصد قرارات التسريح التي صدرت مؤخراً.

بيدرسون استعرض جملة من المشكلات داخل سوريا مثل الصراع العسكري والتدخلات الخارجية وانتهاكات حقوق الإنسان وملف الإرهاب. بالإضافة إلى المعاناة الإنسانية والانهيار الاقتصادي، والتدهور المؤسسي، والتفكك الاجتماعي، ومأساة النزوح، ومصير المعتقلين والمختطفين. إلى جانب الانقسامات السياسية العميقة بين السوريين أنفسهم والانقسامات حول سوريا.

ورأى أنه لا يمكن معالجة أي من هذه المشاكل بشكل فعال دون عملية سياسية وفقاً للقرار 2254 .واصفاً العملية بأنها:«يجب أن تكون واقعية ومستدامة وشاملة؛ وأن تتضمن تسوية حقيقية بعيداً عن المواقف أو المطالب المطلقة. ويجب أن تحقق التطلعات المشروعة للشعب السوري؛ وتستعيد سيادة سوريا ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها».

وفي إحاطته الدورية أمام مجلس الأمن الدولي لم يتمكن 'بيدرسون' من تحديد موعد اجتماع للجنة الدستورية السورية التي عقد آخر اجتماع لها في 22 حزيران 2022.

'بيدرسون' قال إنه أجرى نقاشات معمقة مع الهيئة العليا للتفاوض السورية، ويتطلع إلى التواصل مع المسؤولين السوريين في دمشق في أقرب وقت ممكن.

وتحدث عن ضرورة العمل بشكل عاجل لوقف التصعيد في المنطقة وكسر الجمود بشأن إعادة انعقاد اجتماعات اللجنة الدستورية.

وفي ختام حديثه لم ينكر بيدرسون حاجة العملية السياسية السورية لدعم الأطراف الدولية الرئيسية دون أن يسميها. وذلك على الرغم من تأكيده أن العملية السياسية يجب أن تكون بملكية وقيادة سورية.