أنهى المجلس الأوروبي التعليق الجزئي لاتفاقية التعاون بين المجموعة الاقتصادية الأوروبية وسوريا، تزامنا مع ما أعلنته المفوضية الأوروبية عن دعم مالي أولي لسوريا بقيمة 355 مليون يورو.

اعتمد المجلس الأوروبي، اليوم الثلاثاء، قرارا بإنهاء التعليق الجزئي لاتفاقية التعاون بين المجموعة الاقتصادية الأوروبية والجمهورية العربية السورية. ويلغي هذا القرار قرار المجلس الذي فرض هذا التعليق.

وبإنهاء التعليق الجزئي، يُعيد المجلس العمل الكامل باتفاقية التعاون، مما يُمثل خطوة هامة نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي وسوريا.

وكان التعليق الجزئي، الذي فُرض عام 2011 ومُدد عام 2012، قد استهدف بنودا تجارية محددة في الاتفاقية ردا على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبها نظام بشار الأسد.

وشمل هذا التعليق بنودا تُزيل القيود الكمية على واردات بعض المنتجات السورية، بما في ذلك النفط ومشتقاته والذهب والمعادن النفيسة والماس.

هذا وأعلنت المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويسا أن الاتحاد الأوروبي يعمل على تنفيذ حزمتين من الدعم المالي الاولى بقيمة 175 مليون يورو والثانية بقيمة 180 مليون خلال العام الجاري، وذلك في إطار دعم جهود إعادة الإعمار وتحقيق التعافي الاقتصادي والخدمي في البلاد.

وأكدت شويسا أن هذا التمويل سيسهم في تحفيز الاستثمارات في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى تشجيع البنوك الأوروبية على الانخراط في مشاريع إعادة البناء، بما يساعد سوريا على استعادة الخدمات الأساسية وتهيئة الظروف المناسبة لعودة اللاجئين.

وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي يعمل على تسهيل عودة اللاجئين السوريين بشكل طوعي وآمن، مشيرة إلى تنظيم مؤتمر استثماري نهاية العام الحالي بهدف دعم الاقتصاد السوري وتعزيز فرص إعادة الإعمار وعودة اللاجئين للمشاركة في بناء بلدهم.

المصدر: وكالات