نشر حاكم مصرف سورية المركزي، عبد القادر حصرية، أمس السبت، منشوراً على صفحته الشخصية في 'فيسبوك'، يدعو فيه المنخرطين في معاملات عقارية (بيع، شراء)، أن يحافظوا على الإيداع المصرفي لجانب من ثمن العقار، بوصفه وسيلة لضمان حقوقهم القانونية، وذلك رغم إلغاء الإلزام على ذلك، من جانب السلطات المعنية.

وكتب حصرية في منشوره: 'تعليمات البيوع العقارية الجديدة تعفي المشتري من إلزامية إيداع 50٪ من ثمن العقار في الحساب المصرفي. ورغم أن هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات، إلا أن من المهم لمشتري وبائعي العقارات التعامل معها بوعي واحتياط'.

وتابع حصرية: 'ما الذي يعنيه هذا الإعفاء؟

* يُمكن للمشتري، في ظل الشروط المستوفاة، عدم إيداع نصف قيمة العقار في الحساب المصرفي كما كان معمولًا به سابقاً.

* غير أن التنازل عن الإيداع المصرفي قد يعرّض الأطراف لمخاطر محتملة ما لم يتم توثيق المعاملة بطريقة واضحة ومضمونة'.

وعقّب حصرية: 'لماذا يُنصح بالحفاظ على الإيداع المصرفي رغم الإعفاء؟

١) لأنه يُعتبر وثيقة رسمية تُثبت سداد المبلغ.

٢) يُقلل من مخاطر السرقة أو ضياع الأموال.

٣) يُعزز موقف المشتري والبائع في حال نشوء أي نزاع قانوني.

٤) يُثبت هوية المستلم ويمنع أي لبس بشأن تسلُّم المبلغ'.

ونوّه حصرية بالقول: 'مع التأكيد على أن حرية السحب من الحساب المصرفي مصانة قانونياً، حسب تعليمات مصرف سورية المركزي الخاصة بالايداع بعد ٧ أيار ٢٠٢٥، فإن الإيداع لا يُقيد حرية المشتري في التصرف بأمواله، بل يُعد وسيلة لحماية الحقوق وضمان سلامة عمليات التصرف العقاري.

المرونة الإجرائية مهمة، لكن لا بد من الموازنة بينها وبين عوامل الأمان والاستقرار القانوني. إتمام الصفقات العقارية عبر القنوات الرسمية يظل الخيار الأكثر أماناً واستدامة. هذا ما هو متبع في كل دول العالم المتقدمة وعلينا المضي قدماً لاستكمال المطلوب لعودة الثقة بقطاعنا المصرفي بدل العودة لزمن التسديد النقدي وتحمل مخاطر نقل الأموال نقداً'.

وختم حصرية بالقول: 'ننوه إلى أن إتمام المعاملات العقارية باستخدام الحسابات المصرفية مشمول بحرية السحب في أي وقت يشاء المشتري أو البائع سحب الأموال'.

وكان النظام البائد قد فرض آلية إيداع 50% من قيمة العقار الرائجة في الحساب المصرفي، بصورة أضرّت بالمعاملات العقارية، ودفعت جانباً كبيراً منها إلى الظل، بعيداً عن الإجراءات القانونية، التي باتت منذ ذلك الحين، أكثر تعقيداً. وكان الهدف من ذلك، من جانب نظام الأسد حينها، تدعيم السيولة في القطاع المصرفي، والتي كان يستغلها بطرق مختلفة، في دعم تمويله للخزينة العامة. ومع وجود قيود كبيرة على سقوف السحب، اضطر النظام لاعتماد إجراءات قسرية لإجبار الناس على إيداع أموالهم في البنوك السورية، من ذلك، الإجراءات الواردة في تعليمات البيوع العقارية، في حينها.

وذهبت معظم التعليقات على منشور حاكم المركزي، والذي نشرته الصفحة الرسمية للمصرف في 'فيسبوك'، باتجاه انتقاد طريقة عمل البنوك في سوريا اليوم، خاصة لجهة القيود على السحب. وأكد أكثر من معلّق أن البنوك لا تلتزم بحرية السحب من الأموال، بخلاف ما يقوله التعميم الصادر في 7 أيار الفائت، بخصوص الودائع والحسابات المودعة بعد ذاك التاريخ. وأشار بعض المعلّقين بوضوح إلى غياب الثقة بالقطاع المصرفي السوري، جراء حبس السيولة المعتمد منذ سقوط النظام السابق.

ويعتقد مراقبون أن المصرف المركزي ما يزال يعتمد حتى الآن، استراتيجية حبس السيولة، جزئياً، جراء نقص السيولة من العملة السورية من جانب، وخشية استخدام الفائض من السيولة من الليرة في مضاربات بسوق العملة، بصورة تؤدي لتهاوي سعر صرف الليرة، من جانب آخر. لكن كثير من المراقبين يعتقدون أن إجراءات حبس السيولة أضرّت بشدة، بدورة النشاط الاقتصادي في البلاد، ودفعتها نحو ركود ملحوظ.