وافق مجلس الأمن الدولي على بيان يدين بشدة العنف الواسع النطاق الذي شهدته منطقة الساحل السوري، داعياً السلطات الانتقالية في دمشق إلى حماية جميع السوريين بغض النظر عن العرق أو الدين.

ونقلت وكالة 'ريا نوفوستي' عن دبلوماسيين قولهم إن البيان، الذي تم التوصل إليه بالإجماع يوم الخميس، سيُعتمد رسميًا يوم الجمعة.

ويعد هذا البيان خطوة مهمة في توحيد الموقف الدولي تجاه التطورات الأخيرة في سوريا، لا سيما بعد الأحداث الدامية التي شهدتها مناطق الساحل.

وشهدت منطقة الساحل السوري، التي تضم أغلبية من الطائفة العلوية، توترات أمنية متصاعدة منذ يوم الأربعاء الماضي، حيث اندلعت معارك عنيفة بين قوات الأمن العام ومجموعات مسلحة تابعة للنظام السابق. وأسفرت المواجهات عن سقوط قتلى ومصابين في صفوف قوات الأمن، وفق ما أعلنته إدارة الأمن العام، التي أكدت أن الهجمات تركزت في مدينة جبلة وريفها.

إقرأ أيضا: بالتزامن مع استهداف إسرائيلي لدمشق.. الشرع يوقع مسودة الإعلان الدستوري لسوريا

وأعلن مصدران مطلعان لرويترز أن روسيا انتقدت بشدة حكام سوريا الجدد في اجتماع مغلق للأمم المتحدة هذا الأسبوع، وحذرت من صعود الجهاديين هناك وقارنت بين القتل الطائفي للعلويين والإبادة الجماعية في رواندا.

تأتي انتقادات موسكو لحكام سوريا الإسلاميين في الاجتماع المغلق على الرغم من الجهود التي تبذلها للاحتفاظ بقاعدتين عسكريتين رئيسيتين على الساحل السوري، وهي المنطقة نفسها التي قتل فيها مئات من الأقلية العلوية الأسبوع الماضي.

وأعلن الأمن العام السوري عن اعتقال مجموعات وصفها بأنها 'غير منضبطة'، بسبب ارتكابها انتهاكات بحق المدنيين، في حين أكدت وزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة إرسال تعزيزات عسكرية إلى مدينتي اللاذقية وجبلة لضبط الأمن وإعادة الاستقرار، مع ضمان عدم وقوع تجاوزات.

1400 قتيلاً مدنياً منذ 6 مارس

بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، بلغ عدد القتلى المدنيين الذين تمت تصفيتهم خلال أحداث الساحل منذ 6 مارس نحو 1400 شخصًا، بينهم نساء وأطفال. ويشير هذا الرقم إلى حجم العنف الذي شهدته المنطقة، وسط تقارير عن عمليات انتقامية واسعة النطاق.

وكشف مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، في تصريحات صحفية أمس أنه حتى الآن لا يمكن الحديث عن رقم نهائي لعدد الضحايا أو عدد المجازر التي وقعت في الساحل السوري، مشيراً إلى أن هناك الآلاف من المفقودين الذين من غير المعروف مصيرهم، لأن المناطق أغلقت بشكل كامل.

وأوضح عبد الرحمن أنه حتى اليوم هناك نحو 1400 قتيل مدني موثقين من أبناء الطائفة العلوية، بالإضافة إلى شخصين مسيحيين ونحو 20 شاباً من الطائفة السنية حملوا السلاح للدفاع عن مناطقهم ليل الخميس.

انتهاء العمليات العسكرية وإدانة دولية

أعلنت وزارة الدفاع السورية يوم الاثنين الماضي انتهاء العمليات العسكرية في منطقة الساحل السوري، في خطوة تهدف إلى تهدئة الأوضاع بعد أسابيع من التوتر.

في المقابل، أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن أعضاء مجلس الأمن متحدون في موقفهم الرافض لاستخدام العنف في سوريا، مشدداً على ضرورة تجنب أي تصعيد جديد.

من جانبه، صرّح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، يوم الثلاثاء، بأن روسيا ترغب في رؤية سوريا دولة موحدة ومزدهرة ومتطورة وشفافة وصديقة، مما يعكس الموقف الروسي الداعم لاستقرار البلاد.

يأتي بيان مجلس الأمن في وقت حساس بالنسبة لسوريا، حيث تواجه البلاد تحديات كبيرة على الصعيدين السياسي والأمني. وبينما تسعى السلطات الانتقالية إلى بسط سيطرتها على الأوضاع، تبقى التساؤلات قائمة حول مدى قدرة الحكومة المؤقتة على تحقيق الاستقرار في ظل الانقسامات الداخلية والتدخلات الإقليمية والدولية.

إقرأ أيضا: قارنت بين القتل الطائفي للعلويين والإبادة الجماعية في رواندا.. روسيا تحذر من صعود الجهاديين في سوريا

ومن المرجح أن يفتح اعتماد البيان الدولي الباب أمام مزيد من الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة السورية، خاصة مع استمرار روسيا في لعب دور الوسيط بين مختلف الأطراف، في وقت يراقب فيه المجتمع الدولي التطورات بحذر، تحسبًا لأي تصعيد جديد قد يعيد الأوضاع إلى مربع العنف.

وفي جانب متصل وقع رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع أمس مسودة الإعلان الدستوري الجديد لسوريا.

وسلمت لجنة صياغة الإعلان الدستوري في سوريا، الخميس، مسودة الإعلان إلى الشرع .

وقال أحد أعضاء اللجنة، خلال تسليم المسودة إلى الشرع في قصر الشعب بالعاصمة دمشق: “الإعلان ينص على حقوق الرأي والتعبير”، مضيفا “أبقينا على مقتضى أن الفقه الإسلامي هو المصدر الأساسي للتشريع”.

وتابع: “البلاد ستبقى ملتزمة باتفاقيات حقوق الإنسان التي وقعت عليها.. والتأكيد على التزام الدولة بوحدة الأرض والشعب”.