عقب إصدار الحكومة قرارًا ب​رفع سعر المحروقات​، أشار الخبير الدستوري الدكتور جهاد إسماعيل، في حديث إلى 'النشرة'، إلى أنّ القرار، وإن خالف المادة 82 من الدستور التي توجب تعديل الضرائب بقانون، فإن اعتماده على فكرة احتساب الفارق في السعر ودمجه ضمن الرسوم الجمركية في جدول الأسعار يُعدّ تعدّيًا واضحًا على صلاحية مجلس النواب، المخوّل حصراً بالتشريع الجمركي.

وأوضح إسماعيل أن التفويض التشريعي الممنوح للحكومة في المجال الجمركي بموجب القانون رقم 93/2018 انتهت صلاحيته في 17 تشرين الأول 2023، وبالتالي لم يعد للحكومة أي سند قانوني لاتخاذ قرارات بهذا الشأن من دون العودة إلى السلطة التشريعية. وعليه، فإن أي تعديل في الرسوم الجمركية لا يمكن أن يتم إلا بموجب قانون جديد صادر عن المجلس النيابي، مما يُسقط أي عرف سابق كان يجيز للحكومة إجراء تعديلات مماثلة بقرار إداري، خصوصًا أن القرار المعني يُعدّ بمثابة تعديل جوهري لا يمكن تمريره إلا بتشريع.

وحول إمكانية التراجع عن القرار، أوضح إسماعيل أنّه 'بما أن القرار يُعدّ تنظيميًا، فيمكن للحكومة إلغاؤه بقرار مماثل في أي وقت، ولا يمكن التذرّع بوجود حقوق مكتسبة ناتجة عنه، إلا إذا تقدم أصحاب المصلحة بطعن أمام مجلس شورى الدولة خلال مهلة شهرين، استنادًا إلى عيب الصلاحية المنصوص عليه في المادة 108 من نظام المجلس'.

وختم إسماعيل بالتأكيد على أن 'الحكومة لا يمكنها الاستناد إلى قانون الجمارك لزيادة الرسوم، إذ إن هذا القانون يُعنى بكيفية تطبيق الرسوم، ولا يمنحها صلاحية فرض أو تعديل أي رسم إلا من خلال قانون صادر عن مجلس النواب'.