كتب النائب اغار طرابلسي على اكس: تخبّط وزارة التربية في قراراتها: ثانوية الحدث - بعبدا الرسمية نموذجاً للمعاناة، مع انقضاء الشهر الأول من العام الدراسي الجديد، لا تزال وزارة التربية والتعليم العالي تُدار بسياسة التردد والضبابية والتخبط، مما ينعكس إرباكاً خطيراً على المدارس الرسمية والطلاب والأهالي وأفراد الهيئة التعليمية. وتُشكّل أزمة ثانوية الحدث- بعبدا الرسمية نموذجاً صارخاً لسوء الإدارة هذا، فبعد قرار إقفال الثانوية ونقلها الذي أثار موجة اعتراض محقة، أعلنت الوزارة عبر وسائل الإعلام تراجعها عن القرار واستمرار التعليم فيها إلى جانب مدرستي الأخطل الصغير ودون بوسكو، غير أن هذا التراجع بقي حتى الساعة مجرد وعد إعلامي بلا رصيد إداري.

وفي هذا السياق، نُسجّل ونُؤكّد على ما يلي:

-التعطيل الإداري والوعود الشفهية: لقد مرّ شهر كامل على بدء الدراسة، وراجعت إدارة الثانوية وزارة التربية وقلم مكتب الوزيرة مراراً، ليتبين أنه لم يُصَغْ أو يُوقّع أي قرار معدّل رسمي حتى الآن، مع الإشارة إلى أن إدارة المدارس لا تُبنى على البيانات الإعلامية وحدها بل تتطلب قرارات إدارية نافذة وموقّعة.

-تفاقم معاناة الطلاب والأهالي: لقد عاد عدد كبير من الطلاب إلى ثانوية الحدث - بعبدا تمسّكاً بمدرستهم ومراعاةً لظروف أهاليهم الذين لا يستطيعون تحمل أعباء وتكاليف المواصلات الباهظة في حال نقلهم إلى كفرشيما، في حين يضع استمرار التردد الرسمي هؤلاء الطلاب وأولياء أمورهم تحت وطأة قلق دائم ومصير مجهول.

-ضرب استقرار الكادر التعليمي: أدى غياب القرار الرسمي إلى حالة عارمة من الضياع لدى الأساتذة والمعلمين بشأن مصيرهم ومستقبلهم التدريسي، مما دفع بعضهم إلى التمنّع عن التدريس، ليسهم هذا التخبط الوزاري المتمادي في ضرب انتظام العملية التعليمية برمتها داخل الثانوية.

بناءً عليه،

نُطالب معالي وزيرة التربية والتعليم العالي بالخروج فوراً من حالة التردد والضبابية، والإسراع في توقيع القرار المعدّل وإصداره ونشره حسب الأصول الإدارية، فتأمين الاستقرار للطلاب والأساتذة وحماية المدرسة الرسمية هو واجب وطني وتربوي لا يحتمل المزيد من المماطلة أو التسويف.

وهنا يُشار إلى مسألة أساسية تُعدّ مخالفة قانونية وإدارية يرتكبها بعض الأساتذة؛ وتتمثل في التحاق بعضهم بالتدريس في ثانويات أخرى نُقِلوا إليها ضمن التوزيع دون صدور قرارات نقلهم الرسمية بعد. هذا الواقع المخالف للمرسوم ٤٢٣٤ الصادر ب ٢٤ تشرين الثاني ٢٠٠٠ يضع المعنيين أمام محظور إداري خطير، حيث يُحمّل المسؤولية مباشرةً للمدير المستضيف وللأستاذ نفسه، ففي حال وقوع أي مشكلة أو إشكالية داخل الثانوية، من يتحمل مسؤوليتها؟ لذا، يُعدّ هذا الأمر تجاوزاً صريحاً للقانون يستوجب التحذير منه، الإشارة إليه، ومعالجته بشكل عاجل.