قدمته المؤسسة المشاركة للحركة وفي حال فشلها سترفع القضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

تعقد المحكمة العليا في بريطانيا جلسة استماع اليوم الأربعاء وغداً الخميس للنظر في الطعن الذي تقدمت به المؤسسة المشاركة لحركة 'فلسطين أكشن' هدى عموري ضد تصنيفها من قبل الحكومة على أنها منظمة 'إرهابية'.

وتأتي الجلسة مع إخفاق حظر المجموعة المؤيدة للفلسطينيين في الحد من التأييد الذي تحظى به، مما أدى إلى عمليات توقيف واسعة النطاق في أنحاء المملكة المتحدة.

وأوقفت شرطة لندن السبت الماضي نحو 300 مؤيد للحركة رفعوا لافتات كُتب عليها 'أرفض الإبادة، إدعم فلسطين أكشن'، وهو شعار بات محظوراً.

وبحسب مجموعة 'ديفيند آور جوريز' (Defend Our Juries)  التي نظمت تظاهرات داعمة للحركة، اعتُقل نحو 4200 شخص منذ حظرت الحكومة البريطانية 'فلسطين أكشن' في يوليو (تموز) عام 2025.

وتشمل قائمة الموقوفين أعداداً كبيرة من المتقاعدين، من بينهم كاهن ومستشار مالي سابق وجندي سابق، إضافة إلى الطالبة السويدية الناشطة من أجل المناخ غريتا تونبرغ.

وبات التعبير عن الدعم لـ'فلسطين أكشن' جريمة، إذ يضعها الحظر في الخانة ذاتها مع تنظيم 'القاعدة' و'حزب الله'.

وجاء حظر الحركة في أعقاب عمليات تخريب نُسبت إليها بما في ذلك إلحاقها أضراراً في إطار تحركها الاحتجاجي بقاعدة للقوات الجوية الملكية واستهدافها شركة الأسلحة الإسرائيلية 'إلبيت سيستمز'.

وفُرض الحظر بموجب قانون الإرهاب في المملكة المتحدة، بالتالي باتت عضوية المجموعة أو دعمها يمثل جريمة يُعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاماً.

لكن عموري ستشدد على أنه 'جرى تقييم ثلاثة فقط من التحركات البالغ عددها 385 التي قامت بها ’فلسطين أكشن‘ على مدى خمس سنوات على أنها أعمال ينطبق عليها تعريف الإرهاب'.

ويتمثل هدف 'فلسطين أكشن' التي تأسست عام 2020 بحسب موقعها الإلكتروني في وضع حد 'للمشاركة العالمية في نظام إسرائيل القائم على الإبادة والفصل العنصري'.

واكتسبت المنظمة زخماً كبيراً بعد اندلاع حرب غزة التي أشعلها هجوم حركة 'حماس' غير المسبوق على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) عام 2023.

ومُنحت عموري الآن الإذن بالطعن في الحظر أمام أعلى محكمة في المملكة المتحدة على أساس إجرائي ضيق، إذ تصر على أن وزارة الداخلية فشلت في اتباع معاييرها الخاصة ضمن قرارها.

وإذا لم تنجح في رفع الحظر، أشارت عموري إلى أنها سترفع القضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.