عقد المكتب السياسي لـ'​حزب الكتائب​' اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، حيث دان في بيان 'خطاب التهديد والوعيد الذي ينتهجه ​حزب الله​ في وجه اللبنانيين، والذي تجلّى أخيرًا في ما ورد على لسان نائب مسؤول منطقة البقاع في الحزب، فيصل شكر، الذي تجرّأ على تهديد اللبنانيين علنًا بنزع أرواحهم، في واحد من أكثر المواقف تحريضًا على العنف والقتل'.

وأشار إلى 'تعويله على القضاء اللبناني لملاحقة شكر، استنادًا إلى الإخبار المقدَّم من رئيس الحزب إلى النيابة العامة التمييزية، وإنزال أشدّ العقوبات به'.

واعتبر المكتب السياسي أنّ 'من يهدّد اللبنانيين بالقتل لمجرّد مطالبتهم بقيام الدولة، يجب أن يُحاسب، وأنّ من يتوهّم أنّ بإمكانه إخضاع اللبنانيين بالسلاح والتهديد، سيُحاكم. لن يُسمح بترسيخ ثقافة الترهيب، فزمن الإفلات من العقاب ولّى، ولبنان لا يمكن أن يُبنى على الخوف وانعدام المساواة بين أبنائه'.

وطالب الدولة اللبنانية بـ'تحمّل مسؤولياتها الكاملة في موضوع جمع السلاح، كلّ السلاح، ومن دون تصنيف، من أيدي كلّ الفئات والميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، ووضعه حصرًا بيد القوى الشرعية اللبنانية'.

ورأى أنّ 'السلاح غير الشرعي، وما يمثّله من فائض قوّة، هو الحائل الأول دون نهوض الدولة، وتحقيق العدالة والمساواة بين اللبنانيين، وهو المانع الأساسي لقيام علاقات سويّة بين لبنان والدول الصديقة، كما أنّه يقفل الأبواب في وجه فرص الإنقاذ الاقتصادي التي يحتاجها البلد بشدّة. وما صرخة وزير الزراعة في مجلس الوزراء سوى نموذج بسيط من الفرص الضائعة بسبب هذا الواقع'.

وأوضح أنّ 'أيّ كلام عن إلحاق لبنان بأيّ دولة أخرى هو كلام مرفوض ولا مكان له. فالـ 10452 كيلومترًا مربعًا هي وطن نهائي لا رجوع عنه كما ورد في الفقرة أ من مقدمة الدستور، ولا تنازل عن ذرّة واحدة منه، أياً كانت المحاولات أو الصفقات، والتاريخ البعيد والقريب خير دليل على ذلك'.

ورحّب المكتب السياسي بـ'التعيينات التي أقرّها مجلس الوزراء، القضائية منها والمالية والإعلامية'، آملًا أن 'تكون فاتحةً للشروع في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة في أسرع وقت ممكن'.

وحيا 'الأسلوب الرصين والجدي الذي ينتهجه وزير العدل عادل نصار في معالجة التعيينات القضائية العالقة وثباته على موقفه في موضوع تعيين المدعي العام المالي الذي انتهى الى إقفال الملف بحسب ما تنص عليه القوانين'.

وحثّ المكتب السياسي لجنة الإدارة والعدل على 'الإسراع في إقرار مشروع قانون استقلالية القضاء لتثبيت المسار الإيجابي الذي تسير فيه العدالة في لبنان'.

واعتبر أنّ 'تعيين الهيئة العليا للمصارف، ونوّاب حاكم مصرف لبنان، وبالتوازي مع المدّعي العام المالي، يمثّل الركيزة الأساسيّة لانطلاق مسار التدقيق في مصرف لبنان والمصارف، تمهيدًا للبدء بإعادة الودائع إلى أصحابها'.