منعت الحكومة السورية استيراد 20 سلعة غذائية، خلال شهر آب المقبل، معظمها من المنتجات الزراعية المحلية.

ونشرت وزارة الاقتصاد والصناعة نص القرار، على معرفاتها الرسمية، أمس الاثنين، ممهورا بتوقيع وزيرها محمد نضال الشعار، وقال رئيس “الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية”، قتيبة أحمد بدوي، إنه يأتي في إطار دعم الإنتاج المحلي وحماية القطاع الزراعي الوطني.

وتضمنت قائمة وقف الاستيراد: (البندورة، الخيار، البطاطا، الكوسا، الباذنجان، الفليفلة، التفاح، العنب، الخوخ، الدراق، الكرز، الإجاص، البطيخ الأحمر، البطيخ الأصفر، التين، التين المجفف، الثوم، إضافة إلى البيض والفروج الحي والطازج).

يقول المزارع محمد محسن، من ريف إدلب، لحلب اليوم، إنه يؤيد القرار لأن ذلك يحمي المزارعين، حيث أن استيراد بعض المنتجات بشكل مفاجئ قد يؤدي لهبوط الأسعار دون التكاليف، مما يسبب الخسارة للمزارع، وهو ما كان يحدث كثيرا أيام النظام البائد.

وأوضح أن تحديد إطار زمني للمنع – خلال الشهر المقبل – يعطي ارتياحا للفلاح، بحيث أنه يطمئن لحصول نوع من الاستقرار في أسعار السوق خلال تلك المدة.

لكن تجار الخضروات يرون في هذه القرارات مضرّة على عموم السوريين، حيث تحول دون انخفاض أسعار السلع، كما ينقل مراسل حلب اليوم عن العديد منهم، وهو ما توافق عليه نسبة كبيرة من المواطنين.

وتشهد الأسواق ارتفاعا كبيرا في أسعار الخضروات خلال الصيف الحالي، خصوصا البندورة والخيار والبطاطا، وأيضا الفروج والبيض، فيما يتيح الاستيراد دخول لحوم بيضاء أرخص سعرا وإن كانت أقل جودة.

من جانبه، قال بدوي، رئيس هيئة المنافذ، إن هذا القرار يأتي ضمن حزمة من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي، وتمكين المنتجين المحليين من تسويق محاصيلهم، وضمان استقرار الأسعار في الأسواق الداخلية.

وانتقد بعض الخبراء الاقتصاديين القرار، بسبب تحديده بإطار زمني، حيث تفصل أربعة أيام بين وقت صدوره وبين دخوله حيز التنفيذ، وهو ما قد يعطي التجار فرصة لإغراق السوق ببعض المنتجات وخصوصا الفروج المجمد، لكن خبراء آخرين قللوا من أهمية ذلك معتبرين أن القرار متوازن ويأتي في صالح السوريين.

يشار إلى تراجع الزراعة وتربية الدواجن بنسبة كبيرة جدا، أيام النظام البائد، حيث انخض إنتاج كلي القطاعين إلى ما دون النصف، وفقا لتقيرات مسؤولين، فيما لا تزال هناك الكثير من الصعوبات.