انشغلت مواقع التواصل الإجتماعي، في الساعات الماضية، بخبر انتحار السجين القاصر (م. أ.)، والبالغ 14 عامًا، في مركز الوروار لتأهيل الأحداث، وسط بلبلة كبيرة حول ظروف الحادثة، وحقيقة تعرّض القاصر للتعنيف وأنّ جثّته كانت مضرّجة بالدّماء.

يشكّل ما شهده مركز الوروار صدمة تُضاف إلى ملف سجون لبنان، والأوضاع المزرية التي تعانيها. كما صرخة جديدة لضرورة وضع حدّ لهذا الواقع من خلال اجراءات جذرية على المستويات كافّةً.لم يتأخّر ردّ قوى الامن الداخلي لتوضيح الملابسات، موضحةً أن القاصر، وهو سوري الجنسية، أقدم على الانتحار داخل مرحاض مُستخدمًا شرشفًا من موجودات الغرفة ملفوفًا على عنقه، ومعلّقًا في الشبّاك. وشددت على أن تقرير الطّبيب الشرعي أكد أنّ سبب الوفاة هو توقّف القلب نتيجة الاختناق شنقًا، ولا وجود لأية آثار عنف على كامل أنحاء جسمه.تعيد حادثة الوروار ملف السجون لا سيما الأحداث إلى الضوء مجدداً، فما المطلوب لمنع تكرارها؟تعتبر رئيسة جمعية نضال لأجل الإنسان ريما صليبا، في حديث لموقع mtv، أن المحاسبة مطلوبة كما إجراء تحقيق شفاف لمعرفة حقيقة ما حصل، وإلى ذلك الحين من الظلم رمي المسؤولية على جهة واحدة فالتقصير يقع على أكثر من جهة. وتضيف: من السهل رمي المسؤولية على قوى الأمن. لكن لا بد من التوضيح مرة جديدة أن قوى الأمن مولجة بملف السجون وحماية السجناء، نيابة عن وزارة العدل، وتقوم بمهامها باللحم الحي لا سيما تجاه الأحداث في سجن الوروار.وتتابع: نستنكر ما حصل، ومن غير المسموح أن تتكرر حالات الإنتحار في سجون الأحداث. ولكن لا بد من توزيع المسؤوليات وكشف الأسباب الحقيقية، مشددة على أن نقل الأحداث إلى مركز حديث ومجهّز كالوروار لا يكفي، طالما لا يوجد فريق متخصص للتعاطي مع هذه الفئة.يشار إلى أن مركز الوروار أُنشئ ليكون إصلاحية ومركز تأهيل للأحداث نظراً لخصوصية هذه الفئة، ونُقل إليه السجناء القاصرون الذين كانوا في السابق يتواجدون في أقسام خاصة في السجون الأخرى، كسجن روميه وسواه.ولكن هل يكفي إنشاء مركز لناحية المبنى والتجهيزات فقط؟تجيب صليبا: بعد افتتاح مركز الوروار، برزت إشكاليات عدة تتمثل بضرورة وجود فريق عمل متخصص ومجهّز للتعاطي مع فئة الأحداث. فهؤلاء أطفال غير عاديين، منهم مَن ارتكب جنحة أو جريمة وبحاجة لمتابعة قانونية واجتماعية ونفسية وصحية وأطباء من مختلف الاختصاصات، مطالبة بسلسلة خطوات لا بد منها لتعزيز دور المركز ومنها:-إعادة السجون إلى إشراف وزارة العدل لا الداخلية.-تخصيص السجون باعتمادات كافية في الموازنة العامة.-تحرّك وزارة الصحة وتأمين أطباء لزيارة مركز الوروار بشكل دوري.-تحرّك وزارة الشؤون الاجتماعية وإرسال اختصاصيين اجتماعيين وأطباء ومعالجين نفسيين لمواكبة النزلاء القاصرين.-متابعة الاضطرابات النفسية للأحداث عبر اختصاصيين متفرّغين للمركز.-زيادة عديد قوى الأمن الداخلي وهذا أمر ضروري جداً.-تسهيل أذونات الزيارات للأهالي في أي وقت، مع مراعاة التشدد الأمني لمنع تسلّل المخدرات الى المركز. وتشدد صليبا على ضرورة أن تولي الدولة ملف السجون الاهتمام اللازم ووضعه على رأس الأولويات، داعية القضاء إلى التوقّف عند خصوصية القاصرين، وتسهيل سير المحاكمات والتحقيقات. فهؤلاء في بداية حياتهم وكل يوم سيقضونه في السجن محجوزة حريتهم من دون وجه حق ومن دون متابعة سيساهم بأن يسوء وضعهم النفسي أكثر، وسيقضي على مستقبلهم وإمكانية إصلاحهم.

نجحت دول كثيرة في العالم بإقفال السجون بشكل كامل، ولم يعد لديها العدد الكافي من اللصوص لتخصص لهم زنازين. فالسجن يجب أن يكون معبراً نحو شخص أفضل، فكيف إذا كان قاصراً؟ تحوّلت سجون لبنان إلى بيئة خصبة مرعبة للجريمة والانحراف بدلاً من إصلاح المخطئين... ألم يحن الوقت لتنظيف سجوننا؟