تسهيلات #سيريانديز أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك أن السلطات التركية أتاحت لمواطني دول الخليج العربي والأردن ولبنان وفلسطين واليمن العبور عبر المنافذ البرية بين سوريا وتركيا وفق نظام التأشيرات الاعتيادي، دون الحاجة إلى الحصول على إذن عبور مسبق، في خطوة قد تسهم في تنشيط حركة المسافرين عبر الأراضي السورية ورفع وتيرة النشاط الاقتصادي المرتبط بالمعابر الحدودية. وبموجب التسهيلات الجديدة، أصبح بإمكان مواطني البحرين والإمارات وقطر والكويت والسعودية وعُمان والأردن ولبنان واليمن وفلسطين استخدام المعابر البرية السورية - التركية وفق إجراءات التأشيرات المعتمدة لدى الجانب التركي، ما يمنح سوريا فرصة للاستفادة من زيادة حركة العبور الإقليمية بعد سنوات من التراجع. وبحسب بيان للهيئة شملت التسهيلات المواطنين السوريين الحاصلين على جنسيات أجنبية، إذ بات بإمكانهم مغادرة الأراضي السورية باتجاه دول إقامتهم عبر تركيا بصفة 'ترانزيت' من خلال أي منفذ بري مع تركيا، بصرف النظر عن المنفذ الذي دخلوا منه إلى سوريا أو وسيلة الدخول التي استخدموها، سواء عبر المعابر البرية أو المطارات السورية. ويرى مراقبون أن القرار لا يقتصر أثره على تسهيل حركة السفر فحسب، بل قد ينعكس إيجابا على الاقتصاد المحلي من خلال زيادة الطلب على خدمات النقل البري والفنادق والمطاعم ومكاتب الحجز والصرافة والخدمات اللوجستية المرتبطة بحركة المسافرين، ولا سيما في المدن والمناطق القريبة من المعابر الحدودية. إلى ذلك أوضح مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، مازن علوش، في منشور على حسابه في فيسبوك أن السلطات التركية تشترط في المعابر المقابلة لمنافذ السلامة والراعي وتل أبيض على السوريين الحاصلين على جنسيات أجنبية، باستثناء حاملي الجنسية التركية، إبراز جواز سفر سوري ساري المفعول تتطابق بياناته مع بيانات جواز السفر الأجنبي للسماح لهم بالمغادرة. وفي سياق متصل، كشف وزير التجارة التركي عمر بولات أن الاستعدادات التركية لافتتاح معبر نصيبين المقابل لمدينة القامشلي أصبحت جاهزة، مشيرا إلى أن الجانب السوري لا يزال يعمل على استكمال البنية التحتية اللازمة لتشغيله، مع توقعات بالوصول إلى الجاهزية قبل نهاية عام 2026. ويُنظر إلى هذه التطورات على أنها مؤشرات إيجابية نحو تعزيز حركة العبور والتبادل عبر الحدود السورية - التركية، بما قد يرفع من إيرادات المعابر وينشط قطاعات خدمية وتجارية متعددة، ويعيد لسوريا جزءا من دورها كممر إقليمي لحركة المسافرين بين دول المنطقة.