أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، في بيان، بأنّه وسط الأزمة الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد، يواصل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بذل قصارى جهده لضمان استمرارية تقديم الخدمات الطبية الأساسية للمضمونين، ولا سيما الأعمال الجراحية المقطوعة التي تعتبر من التدخلات الضرورية والمنقذة للحياة.

وفي هذا الإطار، أعلن المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي عن تحويل دفعة ماليّة جديدة بقيمة 48 مليار ليرة لبنانية لتسديد المستحقات المتعلقة بهذه الأعمال الجراحيّة المقطوعة، تأكيدًا على التزام الصندوق بتأمين حقوق المستشفيات والأطباء ودفع مستحقّاتهم بصورة دوريّة.

وأوضح الدكتور كركي أن هذه الخطوة تندرج ضمن سياسة الصندوق الرّامية إلى تخفيف الضغوط الماليّة عن المرضى وتفادي أي خلل قد يطرأ على سير العمليات الجراحيّة الضروريّة، نظرًا لما لها من تأثير مباشر على صحّة المضمونين وسلامتهم ولعدم تحميلهم أيّة فروقات مالية إضافيّة.

ولفت المدير العام إلى أنّ الصندوق، ورغم إقدامه على زيادة تعرفات معظم الأعمال المقطوعة وغير المقطوعة، يبقى منفتحا دائما على إعادة تقييم هذه التعرفات عند الحاجة، لا سيما في ما يتعلق بالعلاجات التي لم تشملها الزيادات الأخيرة، مثل المستلزمات الطبية.

وفي الختام، دعا كركي جميع الأطراف المعنية – من مستشفيات وأطباء ومؤسسات صحية – إلى تعزيز التعاون لتحقيق استجابة موحّدة للأزمة الراهنة، مجدّدًا التأكيد على أنّ الصندوق سيبقى ملتزمًا بدوره في حماية صحة المضمونين وصون حقوقهم مذكّراً كافّة مقدّمي الخدمات الصحيّة والاستشفائيّة بضرورة التقيّد بالتعرفات المقرّة من قبل إدارة الصندوق تحت طائلة وقف السلفات المالية وفسخ العقود والادّعاء أمام القضاء المختصّ إذا لزم الأمر.