يستوجب على كل أردني اليوم أكثر من أي وقت مضى أن يتحلّى بأعلى درجات اليقظة والوعي والحذر فنحن أمام محاولات تستهدف أمن هذا الوطن واستقراره ليس بالاعتداء على أمنه الداخلي فحسب وإنما بمحاولة زعزعة ثقة المجتمع بنفسه وبمؤسساته وبقدرته على حماية منجزاته وصون استقراره

إن ما يُراد من وراء هذه الاعتداءات يتجاوز حدود الفعل الأمني المباشر فثمة رسائل مبطّنة يُراد إيصالها مفادها التشكيك بقدرة الدولة على اكتشاف الخطر والتصدي له والإيحاء بوجود تهديدات كامنة تتسلل إلى المجتمع دون أن تُرصد والغاية من ذلك بث الخوف وإثارة الشكوك وخلق حالة من القلق والارتباك في وجدان المواطني وهنا تكمن خطورة الأمر فاستهداف أمن الأوطان لا يكون دائماً بالسلاح بل قد يبدأ بضرب الثقة وتفكيك الوعي وزرع الانقسامات بين أبناء المجتمع الواحد

فنحن أمام فكر متطرف لا ينبغي الاستهانة به!! نعم تراجع تنظيم داعش جغرافياً خارج حدودنا لكن أفكاره لم تختفي فبعضها ظل حاضراً في العقول وتسرب إلى المجتمعات وعاد بعض من تشبعوا بهذا الفكر إلى البلاد وخضعوا للمساءلة والعقوبات القانونية .. وهنا تبرز مسؤولية الدولة إلى جانب واجبها الأمني في تبنّي برامج جادة ومدروسة لإعادة التأهيل الفكري وتقديم الدعم النفسي والطبي والعلمي اللازم ومساعدة من أمكن إنقاذهم من التطرف على استعادة توازنهم ووعيهم والعودة إلى قيم الاعتدال وترسيخ الانتماء الوطني ، لكن في المقابل فمن يثبت إصراره على تبنّي الفكر الإرهابي أو يشكّل خطراً على المجتمع لا يجوز التعامل معه بمنطق التساهل أو الدمج الشكلي بل يجب أن يخضع للضوابط القانونية والأمنية اللازمة بما يضمن حماية المجتمع وصون سلامته

ويجب ان ندرك أن أدوات استهداف المجتمعات تتبدل لكن الغاية واحدة بالأمس كان اللعب على وتر الطائفية، واليوم العبث بأمننا، وغداً قد تكون الإقليمية أو الديمغرافيا أو العشائرية فكلها محاولات لضرب النسيج الوطني من مداخله المختلفة وعلينا ألا نمنحها الفرصة

إن المرحلة تتطلب وعياً لا هلعاً وحكمة لا انفعالاً ووحدة لا انقساماً فالأردن أكبر من كل محاولات العبث وأمنه واستقراره مسؤولية وطنية مشتركة لا تقبل المساومة أو التهاون

حفظ الله الأردن وشعبه وقيادته ورحم شهيد الوطن وأسكنه فسيح جناته وحمى نشامى أجهزتنا الأمنية الذين يقدمون أرواحهم فداءً لهذا الحمى