أشارت لجنة المتابعة الرسمية ل​قضية إخفاء​ ​الإمام موسى الصدر​ ورفيقيه، في بيان الى انه 'عطفاً على بياننا السابق بشأن الملف القضائي الذي تمّ تسلّمه من الجانب الليبي خلال زيارته لبيروت يوم الإثنين ٣/١١/٢٠٢٥، فإننا نعلن أن الملف المذكور جاء مقتصرًا على تحقيقات محدودة جرت في العام ٢٠١٢ فقط، ومعظمها يتعلّق بإفادات حرّاس وشهود على جثةٍ أثبت الجانب الليبي نفسه من خلال فحوصات الحمض النووي أنها تعود للمعارض الليبي منصور الكيخيا، وقد سبق لمقرّر لجنة المتابعة أن اطلع على كل ما ورد في هذا الملف عام ٢٠١٢'.

وتابعت :'السؤال الذي يطرح نفسه: ما الذي حصل بعد العام ٢٠١٢ من تحقيقات؟ فإن كانت موجودة فلماذا لم يتم إرفاقها؟ وإن لم تحصل تحقيقات، فإنّ ذلك يستوجب من السلطات الليبية المختلفة بيان الأمر!

واوضحت انه 'سيتم التواصل السريع وتوجيه الكتب اللازمة للجانب الليبي بناءً لما تمّ الاتفاق عليه خطياً بشأن تحديد قناة التواصل، والوعد المتجدّد من قِبَلهم بالتعاون بخصوص قضية إخفاء الإمام ورفيقيه، وسيتم إعلام الرأي العام في لبنان وليبيا بالمستجدات تباعاً مع مراعاة قاعدة سرية التحقيقات'، لافتة الى انه 'قمنا بإبلاغ الجانب الليبي خلال هذه الزيارة، ونؤكّد مجدداً أنّ هناك إجماعاً من كل اللبنانيين على الإمام ودوره وقضيته وثوابتها، وأنّ مفتاح أي علاقات سوية هو التعاون في هذه القضية، وهذا ما نأمل أن نراه في المستقبل القريب للوصول إلى الإمام ورفيقيه'.

واعتبرت اللجنة انه 'في المجمل، وبوضوح وبكل مسؤولية، يمكن القول اختصاراً وجزماً أن ما تسلّمناه من الجانب الليبي لا يشكّل أي قيمة مضافة ولا يمثل أي تقدّم في العمل في القضية. بل أنه ليس فيه أي نتيجة ولا حسم ولا حتى أقل من ذلك، ويحتاج لكثير من العمل ليُبنى عليه، إلّا أننا رغم ذلك ما زلنا نراهن على استكمال التحقيقات بأسرع وقت ممكن لتعويض ما فات من وقت'.