ذكرت وزارة العدل السورية، الثلاثاء، أنها تسلّمت التقرير النهائي للجنة التحقيق الوطنية في أحداث السويداء، لافتةً إلى أنها ستباشر دراسة مضامينه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الملفات ذات الصلة إلى النيابة العامة.

وأضافت الوزارة في بيانٍ لها نشرته عبر معرفاتها الرسمية، أن تشكيل اللجنة جاء في إطار التزام الدولة بمسؤولياتها الدستورية والقانونية، وحرصها على ترسيخ مبادىء العدالة وسيادة القانون، وصون حقوق المواطنين على قاعدة المواطنة المتساوية، بهدف تقصي الحقائق وكشف ملابسات الأحداث ومحاسبة المتورطين وفق القانون.

وأشار البيان إلى أنّ التقرير النهائي جاء بعد أشهر من العمل المتواصل، متضمناً نتائج التحقيق والمعطيات والتوصيات، لافتةً إلى أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة بناء على ما ورد فيه، لضمان تطبيق القانون وترسيخ مبدأ المساءلة ومنع الإفلات من العقاب.

ولفتت وزارة العدل أنها سترفع نتائج التقرير إلى الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، ومتابعة تنفيذ مخرجاته بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما 'يحقق العدالة وينصف المتضررين'.

وجاء في تقرير لجنة التحقيق الوطنية في أحداث السويداء، أنّ هناك أدلة تثبت تورط عناصر من القوات الحكومية الأمنية والعسكرية، إضافة إلى حرق وتخريب ما لا يقل عن 36 قرية في ريف السويداء مع استهداف مواقع دينية، بهدف السرقة والنهب والانتقام، الأمر الذي أدى لتهجير عدد كبير من سكانها من أبناء المجتمع 'الدرزي'.

يُذكر أن محافظة السويداء تعرضت لحملة عسكرية في تموز الفائت، من قبل القوات الحكومية، ما أدى لارتكاب انتهاكات وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بحسب تقارير أممية ودولية.

في حين لم تستطع لجنة التحقيق الوطنية الدخول إلى محافظة السويداء، إضافة لرفض أهالي السويداء لتلك اللجنة ومطالبتهم بلجنة تحقيق دولية.

سيريانيوز