لم تعد قضية قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) مجرد نقاش حول تجديد ولاية قوة أممية أو إنهاء مهمتها، بل أصبحت جزءاً من معركة سياسية ودبلوماسية أوسع تتداخل فيها موازين القوى الدولية مع الحسابات الأمنية الإسرائيلية ومستقبل لبنان. فإسرائيل لا تسعى فقط إلى تغيير الواقع العسكري على حدودها الشمالية، بل تعمل أيضاً على توظيف نفوذها السياسي وعلاقاتها الدولية للتأثير في القرارات التي سترسم شكل المرحلة المقبلة، مستفيدة بصورة خاصة من موقع الولايات المتحدة ودورها داخل مجلس الأمن.

إن ما يجري حول مستقبل اليونيفيل يكشف أن المواجهة لم تعد محصورة بالميدان، بل انتقلت إلى المؤسسات الدولية حيث تُصاغ القرارات وتُحدّد الصلاحيات وتُرسم الترتيبات الأمنية. وفي هذا الإطار، تدرك إسرائيل أن تحقيق أهدافها العسكرية لا يكتمل ما لم تتمكن من تثبيت نتائجها سياسياً ودبلوماسياً، وتحويل مطالبها الأمنية إلى شروط تدخل في صلب أي تسوية تتعلق بالجنوب اللبناني.

وقد شكّل القرار 2790 الصادر عن مجلس الأمن في آب 2025 محطة مفصلية، بعدما قرر تمديد ولاية اليونيفيل للمرة الأخيرة حتى 31 كانون الأول 2026، على أن تبدأ بعدها عملية خفض عديدها وانسحابها خلال سنة. وهذا القرار فتح الباب أمام مرحلة جديدة من التساؤلات حول الجهة التي ستتولى مراقبة الحدود، وطبيعة الضمانات الأمنية التي ستبقى متوافرة، ومدى قدرة الدولة اللبنانية على ملء الفراغ الذي قد ينشأ بعد انتهاء المهمة الدولية.

وتكمن أهمية هذا التطور في أن إسرائيل لا تنظر إلى اليونيفيل باعتبارها مجرد قوة لمراقبة وقف الأعمال العدائية، بل تعتبر أن وجودها لم ينجح في منع إعادة بناء القدرات العسكرية لحزب الله. ومن هنا، تعمل على الدفع باتجاه صيغة أمنية جديدة تتلاءم مع رؤيتها، وتمنحها هامشاً أوسع في التعامل مع أي تطور تعتبره تهديداً لأمنها. وفي المقابل، يتمسك لبنان بالحاجة إلى وجود دولي يراقب الخروقات ويوثق الاعتداءات ويساعد على منع الانزلاق إلى مواجهات جديدة.

لكن المشكلة اللبنانية الأساسية تكمن في الفارق بين القدرة الإسرائيلية على التأثير في القرار الدولي وبين محدودية قدرة لبنان على تحويل حقوقه ومطالبه إلى أوراق ضغط سياسية. فإسرائيل تمتلك شبكة علاقات استراتيجية مع واشنطن، وتستطيع الاستفادة من هذه العلاقة للدفاع عن أولوياتها الأمنية داخل المؤسسات الدولية، فيما يحتاج لبنان إلى موقف موحد ودبلوماسية نشطة حتى لا يجد نفسه أمام قرارات تُتخذ وفق مصالح الآخرين.

ولا يعني ذلك أن المجتمع الدولي موحد خلف الرؤية الإسرائيلية. ففرنسا وإيطاليا ودول أوروبية أخرى تنظر بقلق إلى احتمال نشوء فراغ أمني في الجنوب، وتدرك أن انسحاب اليونيفيل من دون توفير بديل واضح قد يفتح الباب أمام مزيد من التوتر. إلا أن هذه التحفظات تبقى مرتبطة بمدى استعداد الدول المعنية للانتقال من الاعتراض السياسي إلى تقديم ضمانات عملية تحفظ الاستقرار اللبناني.

والأخطر أن انتهاء مهمة اليونيفيل قد يضع لبنان أمام واقع أمني جديد، لا سيما إذا لم تتوافر آلية دولية بديلة تضمن مراقبة الحدود وتوثيق الخروقات ومواكبة انتشار الجيش اللبناني. فمن سيتولى هذه المهمة؟ ومن سيمنع تحول الخلافات الميدانية إلى مواجهات واسعة؟ وكيف يمكن ضمان ألا تستفيد إسرائيل من غياب القوة الدولية لفرض وقائع جديدة على الأرض؟

هذه الأسئلة تفرض على الدولة اللبنانية التحرك قبل الوصول إلى موعد الانسحاب، لا بعده. فالمطلوب ليس التمسك باليونيفيل لمجرد وجودها، بل بناء تصور واضح للمرحلة التالية، يقوم على تعزيز قدرات الجيش اللبناني، وتوفير دعم دولي فعلي له، والإبقاء على آلية رقابة ومتابعة تضمن احترام القرارات الدولية، وفي مقدمتها القرار 1701، وتُلزم إسرائيل بالانسحاب من الأراضي اللبنانية التي لا تزال تحتلها ووقف اعتداءاتها.

فلا تقتصر المسألة بالنسبة إلى إسرائيل على إنهاء مهمة اليونيفيل، بل تتجاوزها إلى الدفع باتجاه صيغة أمنية جديدة تتلاءم مع رؤيتها الاستراتيجية، وتمنحها هامشاً أوسع للتحرك والتعامل مع أي تطور تعتبره تهديداً لأمنها. وهي تسعى، مستفيدة من نفوذها السياسي وعلاقتها بواشنطن، إلى تحويل رؤيتها الأمنية إلى شروط دولية تحكم مستقبل الجنوب اللبناني.

وهنا يكمن التحدي أمام لبنان ،ألا يترك للآخرين رسم مستقبل حدوده وترتيباته الأمنية، وأن يمتلك موقفاً موحداً وقدرة دبلوماسية تمنع تحويل التفوق الإسرائيلي إلى واقع سياسي مفروض عليه. فالمعركة لم تعد على الأرض وحدها، بل على من يملك حق تحديد قواعد الأمن والسيادة في جنوب لبنان.