وكالات – مصدر الإخبارية

دفعت تعاملات وول ستريت مؤشرات الأسهم الأميركية إلى الصعود، مع تراجع أسعار النفط، بعدما اعتُبر الرد الإيراني على الضربات الأميركية 'رمزياً'، وغير قادر على إشعال تداعيات اقتصادية أوسع. وانخفض الدولار أيضاً.

ارتفع مؤشر 'إس آند بي 500' بنسبة 1%، بعد أن عزز الرئيس دونالد ترمب الآمال في تهدئة الصراع في الشرق الأوسط، قائلاً إن الهجوم الإيراني كان 'ضعيفاً جداً'، وإن طهران أبلغت به مسبقاً.

وتراجع خام 'غرب تكساس' الوسيط إلى ما دون 70 دولاراً للبرميل مع انحسار المخاوف من تعطل إمدادات الشرق الأوسط. ومع تراجع القلق بشأن ضغوط تضخمية وشيكة، تراجعت عوائد السندات.

قال كريشنا غها من 'إيفركور' إن الضربة الرمزية تتيح لإيران الادعاء بأنها ردّت على الضربات الأميركية، مع إرسال إشارة واضحة إلى أنها لا تريد الانجرار إلى حرب مع واشنطن قد تهدد استقرار النظام.

ووفقاً لجايكوب فانك كيركيغارد من '22 في ريسيرتش'، فإن 'من الممكن أن تطلق إيران نيراناً على قواعد أميركية أخرى في الأيام المقبلة، لكن من غير المرجح أن تكون تلك الهجمات أقل تنسيقاً من سابقتها، مما يُكرّس عملياً موقفاً إيرانياً غير تصعيدي'.

وأضاف: 'هجوم اليوم يجب أن يساهم في خفض علاوة المخاطر الجيوسياسية العالمية التي تؤثر على تجارة النفط والغاز في الخليج'.

الخام يواصل التدفق

رغم أن الشرق الأوسط مسؤول عن إنتاج نحو ثلث النفط العالمي، لم تظهر مؤشرات على تعطل تدفقات الخام، بما في ذلك الشحنات العابرة لمضيق هرمز. ومنذ بداية الهجمات الإسرائيلية هذا الشهر، أشارت المؤشرات إلى زيادة في صادرات إيران النفطية.

وقال مايكل بيلي من 'إف بي بي كابيتال بارتنرز' إن 'الرد الإيراني يبدو قابلاً للاحتواء، وربما يُمثّل لحظة فاصلة'، مضيفاً أن 'تراجع أسعار النفط يوفّر صمام أمان للتوترات التي تراكمت خلال عطلة نهاية الأسبوع، ويسمح أيضاً باستمرار التوقعات بنمو عالمي مستقر'.

ورأى إلياس حداد من 'براون براذرز هاريمان' أن المستثمرين يجب أن يتحاشوا المبالغة في تقدير ارتفاع أسعار الخام، إذ أن 'إيران تعتمد بشدة على هذا الممر المائي لصادراتها، وبالتالي فإن إغلاقه أمر غير مرجّح، لأنه سيشلّ اقتصادها. كما أن الولايات المتحدة وحلفاءها يحتفظون بوجود بحري قوي في المنطقة، مما يعني أن أي محاولة لإغلاق المضيق قد تؤدي إلى ردّ عسكري أشد'.

تداولات متقلبة

تداولت أسعار النفط في نطاق 10 دولارات للبرميل يوم الإثنين، إذ ارتفعت بأكثر من 6% قبل أن تهوي لاحقاً، مما يعكس مدى التوتر في السوق العالمية.

وقال توم إساي من 'ذا سيفينز ريبورت': 'رغم العناوين المثيرة للقلق، لا نلحظ ارتفاعاً في أسعار النفط أو تصاعداً في التوترات الجيوسياسية في الأسواق، إذ لا تزال المخاوف من اتساع النزاع محدودة'.

وأضاف: 'ما لم يعتقد المستثمرون أن النزاع سيتسع ليشمل المنطقة بأسرها ويقلّص بشدة إمدادات النفط، فإن التوترات الجيوسياسية المتزايدة لن تؤثر جوهرياً على السوق'.

ورغم أن الضربات الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية تتصدر العناوين، يرى محللو 'مورغان ستانلي' أن التراجعات التي تُسبّبها الأحداث الجيوسياسية عادةً ما تكون محدودة.

وكتب فريق بقيادة مايكل ويلسون: 'التاريخ يشير إلى أن معظم موجات البيع التي يقودها التوتر الجيوسياسي تكون قصيرة الأمد ومتواضعة'. وأضاف: 'أسعار النفط ستحدد ما إذا كانت التقلبات ستستمر'.

وأشار الفريق إلى أن أحداث المخاطر الجيوسياسية السابقة أدت إلى بعض التقلبات قصيرة الأجل للأسهم، لكن خلال شهر، وثلاثة أشهر، و12 شهراً بعد تلك الأحداث، كان مؤشر 'إس آند بي 500' قد ارتفع في المتوسط بنسبة 2%، و3%، و9% على التوالي.

الأنظار تتجه إلى الاحتياطي الفيدرالي

يراقب مستثمرو السندات التطورات الجيوسياسية الأخيرة لرصد مؤشرات على توقيت خفض أسعار الفائدة في 2025، كما توقع المسؤولون في اجتماع السياسة النقدية الأخير.

من المتوقع أن يدلي رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بشهادته أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب يوم الثلاثاء الساعة 10 صباحاً، ثم أمام لجنة البنوك في مجلس الشيوخ في نفس التوقيت يوم الأربعاء.

وسيتعين عليه شرح سبب تمسكه، إلى جانب معظم زملائه، بالإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير حتى سبتمبر على الأقل، رغم دعوات الرئيس ترمب المتكررة لتقليص تكاليف الاقتراض.

رفعت الأسواق النقدية رهاناتها على تيسير السياسة النقدية، بعدما أعربت ميشيل بومان، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، عن دعمها لاحتمال خفض الفائدة في يوليو.

وقالت بومان إنها تؤيد خفض الفائدة اعتباراً من يوليو، مشيرةً إلى أن المخاطر على سوق العمل قد تزداد، بينما يبدو التضخم على مسار مستدام نحو هدف 2% الذي حدده الفيدرالي.

وجاءت تصريحاتها منسجمة مع ما قاله زميلها كريستوفر والر يوم الجمعة، حيث كرر أن الفيدرالي يمكن أن يخفض الفائدة في أقرب وقت الشهر المقبل، ورأى أن تأثير التعريفات الجمركية على التضخم سيكون على الأرجح قصير الأجل.

من جانبه، قال أوستان غولسبي، رئيس فرع شيكاغو في الفيدرالي، إن البنك قد يستأنف خفض الفائدة إذا استمر تأثير الرسوم الجمركية على التضخم في التراجع، لكنه لم يحدد توقيتاً لذلك.