بدعوة من اللجنة الوطنية الفلسطينية الموحّدة في برلين، وبمشاركة مجموعات ألمانية مناهضة للإمبريالية والصهيونية ومؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني، واعضاء الحملة العالمية للعودة الى فلسطين نظمت وقفة احتجاجية في العاصمة الألمانية للتنديد بالقانون الذي أقرّه الكنيست الإسرائيلي والقاضي بـ تشريع إعدام الأسرى الفلسطينيين، والذي دخل حيّز التنفيذ مؤخرًا، في خطوة اعتبرها المشاركون تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

- افتتاح الوقفة

افتُتحت الفعالية بكلمة اللجنة الوطنية الفلسطينية الموحّدة، التي أكدت أن إقرار هذا القانون يشكل تحولًا خطيرًا في سياسات الاحتلال، ويمنح غطاءً رسميًا لقتل الأسرى الذين تكفل اتفاقيات جنيف حمايتهم.

وأشارت الكلمة إلى أن هذا التشريع يحوّل السجون إلى “ساحات إعدام”، ويحوّل القضاء إلى “أداة انتقام سياسي”، معتبرة أن إسرا ئيل بهذا القرار تعلن تخلّيها الكامل عن أي التزام بالقانون الدولي.

كما دعت اللجنة الحكومات الأوروبية والمؤسسات الحقوقية والمحاكم الدولية إلى تحمّل مسؤولياتها، مؤكدة أن الصمت في مواجهة هذا القانون هو مشاركة في الجريمة.

وقدّم ممثلو المجموعات الألمانية المناهضة للإمبريالية والصهيونية كلمات عبّروا فيها عن رفضهم القاطع للقانون الجديد، مؤكدين أنه:

- يشكل سابقة خطيرة تتعارض مع القيم الإنسانية والديمقراطية. كما يشرعن القتل ويقنن العنف ضد شعب يخضع للاحتلال. ويتناقض مع المعايير الأوروبية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

كما شددت الكلمات على أن التضامن مع الشعب الفلسطيني جزء من النضال العالمي ضد أنظمة القمع والعنصرية، وأن الوقفة في برلين تأتي تأكيدًا على مسؤولية الشعوب في مواجهة سياسات الإبادة والعقاب الجماعي.

ردّد المشاركون هتافات عبّرت عن وحدة الموقف الفلسطيني والألماني المتضامن، من بينها:

- “الحرية للأسرى”

- “لا لشرعنة الإعدام”

- “فلسطين حرة”

- “العدالة للشعب الفلسطيني”

- “أوقفوا جرائم الاحتلال”

ورُفعت لافتات ترفض القانون الجديد وتؤكد أن الحرية أقوى من المقصلة، وأن إرادة الشعوب لا تُهزم بالتشريعات القمعية.

واختُتمت الوقفة بتأكيد مشترك من اللجنة الوطنية الفلسطينية الموحّدة والمجموعات الألمانية المشاركة على استمرار التحركات الشعبية والسياسية في برلين وأوروبا، دفاعًا عن الأسرى الفلسطينيين ورفضًا لأي محاولة لشرعنة القتل تحت غطاء القانون.

وأكد المنظمون أن الأسرى ليسوا وحدهم، وأن التضامن الدولي سيبقى عنصرًا أساسيًا في مواجهة السياسات التي تستهدف الشعب الفلسطيني وحقوقه الأساسية.