رأى النائب جورج عطالله أنّ استخدام العنف والاغتيالات في العمل السياسي أمرٌ مرفوض جملةً وتفصيلاً، خصوصاً إذا كانت القضية تتعلق بنقل متفجرات قد تهدد الأمن الداخلي.

ولفت إلى أنّ الحكومة التي تضم قوى سياسية من بينها حزب الله، مطالبة بموقف واضح، منوّهًا بجدية الأجهزة الأمنية والقضائية في أداء واجباتها الأمر الذي يرخي نوعاً من الاطمئنان رغم المخاوف من العودة إلى إحدى أسوأ المراحل التي شهدها لبنان وهي مرحلة الاغتيالات السياسية.

وشدّد عطالله على أننا حتى أيام الاحتلال السوري كنا نقول إن الكلمة الفصل للقضاء، وقال: لا أوجّه الاتهام إلى حزب الله بشأن الاغتيالات السابقة ولا أبرّئ أحداً بل أنتظر نتائج التحقيقات الأمنية والقضائية فالقضاء وحده صاحب الكلمة الفصل، ولا يجوز أن تطغى الانطباعات أو الشكوك على التحقيقات والمطلوب كشف الحقيقة أمام اللبنانيين وتحميل المسؤوليات لأصحابها.

وبالنسبة إلى مسار الطعن بقانون العفو العام، رأى أنه اذا تم اقرار القانون كما هو فنكون في أسوأ ايام لبنان، وأمام التجاوزات الدستورية الموجودة في هذا القانون يجب على المجلس الدستوري الا يبقى صامتًا ولا زلنا نعول على دور المجلس لأن الطعن الذي قدّمناه متمكّن ولا يمكن ردّه رغم الضغوط التي تمارس على المجلس الدستوري.